من المرتقب أن تشرع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، ابتداءً من يوم الجمعة فاتح نونبر القادم، في مواصلة جلسات الحوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وأعضاء لجنة الحوار الممثلة لأطر الأكاديميات. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم“، بنسخة منه أنها تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من خلال مراجعة مقتضيات الأنظمة الأساسية الخاصة بها، والمصادقة عليها في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم الأربعاء 13 مارس 2019. وأشار ذات المصدر إلى أنه وبموجب هذه المراجعة، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة وفق فلسفة تقوم على إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكنهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. وذكرت الوزارة أن اللقاء المزمع تنظيمه في إطار تفعيل سياسة الانفتاح والتشاور، التي دأبت على نهجها مع الفرقاء الاجتماعيين حول مختلف القضايا، يهم قطاع التربية الوطنية، وخصوصا ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي والتحفيز اللازم لهؤلاء الأساتذة إسوة بباقي موظفي القطاع.