احتجاجا على ما آل إليه التعليم وترسيخا لتقليد الاحتفاء باليوم العالمي للمدرس، دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي لمسيرة وطنية الأحد 6 أكتوبر القادم، معبرة عن “رفضها لما أسمته بالتشريعات التراجعية التي عملت الحكومة على تمريرها أثناء العطلة الصيفية، وعلى رأسها قانون الإطار، وتقييد ممارسة حق الإضراب بتنزيل مشروع القانون التكبيلي للإضراب وطرحه للمصادقة عليه”. وذكرت النقابة في بلاغ لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن المسيرة التي سيتم تنظيمها عند العاشرة صباحا بالرباط وستنطلق من باب الأحد في اتجاه وزارة التربية الوطنية ثم البرلمان، تأتي لدعم نضالات كل ضحايا السياسة التعليمية ومساندتهم في معاركهم الرامية إلى انتزاع حقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة. ودعا البلاغ إلى “توحيد المعارك والنضالات من أجل جبهة اجتماعية موحدة للدفاع عن التعليم العمومي والتصدي لكل التشريعات التراجعية (فصل التكوين عن التشغيل، قانون الإطار، العمل بالعقدة، مشروع القانون التكبيلي للإضراب…)”. وأكد ذات المصدر تشبثه بالملفات المطلبية ودعمه ومساندته لكافة الفئات التعليمية من أجل تحقيق مطالبها العادلة (الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الزنزانة 9، وضحايا النظامين، وحاملي الشهادات والدكاترة، والملحقين والمساعدين التقنيين والإداريين والمقصيين من خارج السلم، والتوجيه والتخطيط والمتصرفين، والمفتشين، والمبرزين والمستبرزين، الإدارة التربوية…”.
