من المرتقب أن يكون مهنيو العدول والقابلات والمروضون الطبيون، من أول الفئات التي ستستفيد من قانون التغطية الصحية “للمستقلين”، بعدما برمجت الحكومة يوم الخميس المقبل 5 شتنبر، المصادقة على مرسومين، الأول يتعلق بإحداث التغطية الصحية ونظام المعاشات لفئة العدول، والثاني، يحدث نظام نظامي التغطية الصحية والمعاش لفائدة القابلات والمروضين الطبيين. ويهدف المرسومين إلى تحديد الدخل الجزافي لكل فئة، والذي على أساسه سيتم الاقتطاع لصالح نظام التغطية الصحية الإجبارية ونظام المعاشات الجديد، وإلى تحديد الجهة المخاطبة بالنسبة إلى كل فئة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وسبق للحكومة أن حددت نسبة الاقتطاع في 6.37، في المائة من الدخل الجزافي للمشاركة في نظام التغطية الصحية الاجبارية، كما حددت نسبة 10 في المائة للمشاركة في نظام التقاعد، الذي يعد إجباريا أيضا بالنسبة إلى الفئات التي تتقاضى أجرا يفوق 1.5 مرة الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي (الحد الأدنى للأجر، وهو حوالي 2600 درهم، والحد الأدنى للأجر، وهو حوالي 2600 درهم، الحد الأدنى الذي يفرض عليه نظام المعاشات، وهو حوالي 3900 درهم). وكانت قد صادقت السنة الماضية على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض، وقانون إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وهو المرسوم الذي يهدف إلى توسيع وتعميم التغطية الاجتماعية إلى الفئات غير المشمولة بأحكام القانونين المذكورة.