صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ، مراسيم تفيد بأن مهنيو العدول، والقابلات والمروضون الطبيون، أولى الفئات، التي ستستفيد من قانون التغطية الصحية "للمستقلين". ويتعلق الأمر بثلاثة مراسيم تهم إحداث التغطية الصحية، ونظام المعاشات لفئة العدول، ولفائدة القابلات، والمروضين الطبيين، وهي المراسيم، التي تهدف إلى تحديد الدخل الجزافي لكل فئة، والذي على أساسه سيتم الاقتطاع لصالح نظام التغطية الصحية الإجبارية، ونظام المعاشات الجديد، وثانيا، تحديد الجهة المخاطبة بالنسبة إلى كل فئة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وسبق للحكومة أن حددت نسبة الاقتطاع في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي، للمشاركة في نظام التغطية الصحية الإجبارية، كما حددت نسبة 10 في المائة للمشاركة في نظام التقاعد، الذي يعد إجباريا أيضا بالنسبة إلى الفئات، التي تتقاضى أجرا يفوق 1.5 مرة الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي (الحد الأدنى للأجر، هو حوالي 2600 درهم، والحد الأدنى الذي يفرض عليه نظام المعاشات، هو حوالي 3900 درهم). وكان البرلمان قد صادق على قانون التغطية الصحية للمستقلين بتاريخ 13 يوليوز 2017، كما صادق على القانون المتعلق بمعاشاتهم في 21 دجنبر 2017، وهو يهم عدة فئات تعمل في مهن مستقلة، مثل الأطباء، والصيادلة، وسائقي الطاكسيات، والموثقين، والصناع التقليديين، وغيرهم من المهنيين، الذين يصل عددهم إلى حوالي 4.5 مليون، ما يعني نحو10 ملايين من ذوي الحقوق.