خرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن صمتها، بخصوص جريمة “قتل طيور”، من قبل خليجيين بمراكش، التي أثارت الرأي العام الوطني، وأقرت بأن المعنيين تجاوزوا العدد المسموح به في القنص. وكشفت وزارة أخنوش، في بيان لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنها قامت بفتح تحقيق من أجل الوقوف على حيثياث الواقعة، بغية التأكد من “صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبين تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات”. وأكدت الوزارة، أن الأبحاث كشفت عن أفعال القنص المخالفة والتي تمت على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي، تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكشآسفي، والتي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب. وقالت الوزارة في ذات البيان، إنها علقت رخصة “تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة المذكورة، مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة”. وجدير بالذكر، أن مصالح المياه والغابات المحلية كانت قد قامت بعد أيام قليلة من حدوث هذه الواقعة بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات من قناصة أجانب، بقطعة تابعة لنفس الشركة؛ حيث أسفرت هذه العملية عن حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد.