كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء، عن نتائج التحقيق في “مجزرة الصيد” التي ارتكبها عدد من المواطنين الخليجيين بإقليم الحوز وراح ضحيتها نحو 1500 طائر يمام، مقرة بحصول تجاوز وملقية باللوم على الشركة المنظمة لهذه العملية. وقالت الوزارة في بلاغ لها أنه وعلى إثر الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر قنص أعداد كبيرة لطائر اليمام على صعيد جهة مراكشآسفي، فتح قطاع المياه والغابات تحقيقا أقر بصحة هذه الصور والأشرطة، وتم بناء عليه تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة المعنية مع متابعتها أمام القضاء. وأوضح بلاغ الوزارة أن هذا التحقيق الذي انصب على إجراء دراسة الملفات ذات الصلة مع القيام بزيارات ميدانية واستجوابات مع المعنيين بالأمر، أسفر عن صحة الصور والأشرطة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تبين تجاوز الأعداد المسموح بقنصها ثلاث مرات، مضيفا أنه تم ضبط أماكن تصوير أفعال القنص المخالفة والتي تمت على مستوى قطعة مؤجرة للقنص السياحي تابعة لإحدى شركات القنص السياحي بجهة مراكشآسفي والتي قامت بتنظيم هذه العملية لفائدة قناصة أجانب. وحسب المصدر ذاته، فقد “وقفت اللجنة على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بعدم احترام عقد كراء حق القنص، حيث يستوجب على الشركة المنظمة للقنص تأطير عمليات القنص كما انها تتحمل المسؤولية كاملة بخصوص جميع المخالفات التي قد يقوم بها القناصة الزبناء”. وأكد بلاغ الوزارة أن مصالح المياه والغابات اتخذت كافة الإجراءات القانونية، “حيث تم تعليق رخصة تنظيم القنص السياحي الخاصة بالشركة مع متابعتها أمام القضاء من أجل المخالفات المرتكبة”. من جانب آخر، يضيف البلاغ، قامت مصالح المياه والغابات المحلية بعد أيام قليلة من حدوث هذه الواقعة بإحباط عملية قنص غير مشروعة من طرف ست مجموعات من قناصة أجانب بقطعة تابعة لنفس الشركة؛ حيث أسفرت هذه العملية على حجز 36 بندقية قنص وتحرير محاضر مخالفات في هذا الصدد.
