لازال مسلسل شد الحبل بين الأطباء، والصيادلة، وجراحي الأسنان بالقطاع العام، ووزارة الصحة متواصلا، إذ يخوضون إضرابا وطنيا خلال يومي الخميس والجمعة 15 و16 غشت الجاري، احتجاجا على تجاهل ملفهم المطلبي، وعدم استجابة الوزارة الوصية على القطاع لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة. وفي هذا الصدد قال الدكتور المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن “العدد الإجمالي للأطباء الذين وضعوا استقالاتهم عبر لوائح استقالة جماعية، سيصل بنهاية شهر غشت 2019، إلى 1300 مستقيلة ومستقيل من أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام…”. وأوضح العلوي في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أنه “مع موسم الدخول الاجتماعي المقبل، ستبدأ مرحلة وضع ملفات استقالة فردية، كما تطالب بذلك الوزارة”، مردفاً “نرجو معها، الاستجابة بالقبول، لكل الذين استوفوا الشروط”، يقول العلوي. وزاد العلوي في ذات التصريح، أنه “من غير الإنساني أن تواجهنا الوزارة دائماً بلاءاتها المعهودة، لا للاستقالة لا لتحسين ظروف الاستقبال، لا لتحسين الطروف المادية، لا لتحسين ظروف الاشتغال”، مضيفاً أن مطالبهم يعرفها الوزير، وتتمثل في ضمان كرامة المواطن وكرامة العامل بالقطاع والحق الدستوري في الصحة. وأشار العلوي، إلى أنهم كتنسيقية يطالبون “بتخويل الرقم الاستدلالي رقم 509 كاملاً بتعويضاته لكل الدرجات كمدخل لمعادلة الدكتوراه، وإحداث درجتين خارج الإطار، وصرف مستحقات التعويضات عن الحراسة، والخدمة الإلزامية، والتعويضات عن المسؤولية لأنه لا يعقل ولا يمكن التوفيق بين نظام الحراسة 24/24، وإلزامية 20 وحدة بالشهر”. وشدد ذات المتحدث على أن كل الاتفاقات التي أبرموها مع الوزارة منذ أن كان الحسين الوردي، مكلفاً بالقطاع، “لم تفعل وبقيت حبرا على ورق”، وأنهم قاموا بصياغة بلاغين مشتركين مع الوزير الحالي أنس الدكالي، ينصان على “ضرورة العمل في أقرب الآجال على تحسين الظروف المادية للأطباء باعتماد مقترح النقابة”. وجدير بالذكر أن تنسيقية أطباء القطاع العام، تخوض يومي الخميس والجمعة 15 و16 غشت الجاري، إضرابا وطنيا بجميع مستشفيات المملكة، مع تسطيرها برنامجا تصعيديا، للضغط على وزارة الصحة، في حالة لم تجلس معهم على طاولة الحوار وتحقق كل مطالبهم المشروعة.