يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا، اليوم الثلاثاء، بكافة المؤسسات الصحة العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات مع الاستعداد لمسيرة وطنية بالرباط يوم 10 فبراير المقبل. وأوضح بلاغ لأطباء القطاع العام أنهم سيستمرون في مسلسلهم النضالي، وسيتشبثون بملفهم المطلبي، وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي "509" بكامل تعويضاته، وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط الضرورية لعلاج المواطن المغربي.
واستنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، ما وصفته بالاستخفاف والتماطل الحكومة في التعاطي مع "حقوقها المشروعة"، مطالبة بتفعيل الاتفاق المبرم مع وزارة الصحة بشأن جميع مطالبهم وعلى رأسه المعادلة المادية والمعنوية، كمطلب جوهري.
وتتلخص المطالب في تفعيل النقاط الاستعجالية الثمانية المتعلقة بالاتفاق المشار اليه، من أجل توفير "الظروف الملائمة لاستقبال المواطن المغربي وتحسين ظروف العمل والوضعية المادية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان"، كما يطالبون بتحقيق المعادلة، وتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين بعد درجة خارج الرتب.
وطالبت النقابة بتقنين مزاولة الطب بالقطاع الخاص، بالنسبة للأطباء التابعين لوزارة الصحة، وأن تسري عليهم مضامين القرار المشترك الخاص بالأساتذة الباحثين في الطب رقم 14876 بتاريخ 07/09/2015 لوزيري الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس الهيأة الوطنية للأطباء، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل، وما لم يتعارض مع استمرارية الحراسة والخدمة الإلزامية في مصالحهم، ومن أجل تفعيل الشراكة المتبادلة في الاتجاهين، بين القطاعين العام والخاص، في المجال الصحي، لمصلحة الوطن والمواطنين
كما تطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، بأحقيتها في "التمثيلية بقوة القانون" في المجلس المديري لمؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية، لفائدة موظفي وزارة الصحة، وكذا مراجعة الخدمات المقدمة، بما يراعي خصوصية وانتظارات فئة الأطباء، حسب تعبيرها.
ووجهت دعوتها بإعادة الاعتبار لدور الطبيب العام بالنظام الصحي، وتخويل الاختصاص لهاته الفئة كما هو معمول به في أغلب الدول ومراجعة طريقة التخصص في الصحة الجماعاتية.
