ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه من المنتظر أن يتدارس المجلس الحكومي، يوم الخميس المقبل، مشروع مرسوم المتعلق بتطبيق المرسوم بقانون، الصادر في شأن إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي. وكان مجلس النواب قد صادق منتصف شهر فبراير الماضي على مشروع قانون رقم 94.18، يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي، بموافقة 154 نائبا، ولم يعارضه أي نائب، في حين امتنع 29 نائبا عن التصويت. وينص المرسوم بقانون على إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وخضوعها للوصاية الإدارية للدولة وللمراقبة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية؛ من أجل أن يحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام. هذا، وسيتدارس المجلس الحكومي ثلاثة مشاريع مراسيم أخرى يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، والثاني بتطبيق المادة 5 من القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتمديد مدة انتداب بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.