استغرب عدد كبير من الموظفين في المصالح الخارجية التابعة لقطاع المياه والغابات ومحاربة التصحر من هزالة تعويضات التنقل خلال الشطر الأول من السنة، بخلاف ما ظل يروجه المسؤولون في القطاع في كل الحوارات التي باشروها مع المركزيات النقابية الممثلة في القطاع. وكشفت مصادر مطلعة، أنه سبق لكل من الكاتب العام ومدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالمندوبية أن التزما مع النقابات في جلسات الحوار الاجتماعي داخل القطاع بالرفع من الغلاف المالي المخصص لتعويضات تنقل الموظفين في المصالح الخارجية، في الوقت الذي كانت فيه المركزيات النقابية تطالب بإعمال مبدأ المساواة بين موظفي المصالح المركزية والمصالح الخارجية، لا سيما وأن هناك ضغطا كبيرا في العمل بالنسبة للفئة الثانية التي تعاني من حيف كبير على هذا المستوى. كما أكدت ذات المصادر، أنه حتى بالنسبة للمديريات الجهوية التي استفادت من رفع طفيف في غلافها المالي، والذي ترواح بين 15 ألف درهم و25 ألف درهم في الأقصى؛ فإن الموظفين لم تصلهم أي زيادة في تعويصاتهم، وظلت قيمة التعويضات التي ظلوا يتقاضونها منذ سنوات هي نفسها، بسبب عدم وجود معايير شفافة في توزيع تلك الأغلفة المالية. ويطالب الموظفون في المصالح الخارجية بإعادة النظر في منظومة التعويضات ككل وبالمساواة بين موظفي المصالح المركزية واللامركزية في قيمة تلك التعويضات على أساس الدرجة. كما يشددون على أهمية أن تكون التحويلات شهرية ومن خلال حساباتهم البنكية لتفادي أي اختلالات ممكنة على مستوى توزيع الأغلفة المالية التي تأتي للمصالح الخارجية للمندوبية من الإدارة المركزية.