يراهن عدد كبير من الموظفين العاملين في المصالح الخارجية للمياه والغابات على تدخل عاجل للوزير عزيز أخنوش الذي أسندت له اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بموجب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية قبل شهر من أجل وضع حد للتمييز وعدم تكافؤ الفرص في منظومة التعويضات عن التنقل وذلك من خلال إعادة النظر في "التعويضات الجزافية" التي يتم صرفها على شكل تعويضات عن التنقل بشكل شهري على مستوى المصالح المركزية ومرتين خلال السنة على مستوى المصالح اللامركزية لا سيما وأن هناك تفاوت صارخ في قيمة هذه التعويضات بين الإدارة المركزية والمصالح الخارجية. وكشفت مصادر "الأول" أن مجموعة من الموظفين العاملين في عدد من المديريات الجهوية ينسقون فيما بينهم لإطلاق صفحة في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وتوقيع عريضة سيتم إرسالها للوزير أخنوش قصد مطالبته بالرفع من قيمة التعويض الجزافي الذي يصرف لهم على شكل تعويض عن التنقل مرتين في السنة وتحويله إلى تعويض شهري على غرار موظفي المصالح المركزية لتفادي التلاعبات التي تحدث على مستوى عدد من المديريات الجهوية بسبب التوزيع غير العادل للغلاف المالي المخصص للتعويضات عن التنقل الذي يتم تحويله من الإدارة المركزية دون مراقبة بعدية لأوجه صرفه. من جانب آخر، تساءلت مصادر الموقع عن مدى قانونية حرمان عدد من الموظفين الذين يتنقلون في مهام إدارية خارج مقرات عملهم من حقهم في الاستفادة من التعويض عن التنقل مثلما يستفيد من ذلك موظفي المصالح المركزية عندما يتنقلون في مهام إدارية خارج الإدارة المركزية خصوصا وأن السطر المالي المخصص للتعويضات عن التنقل لا يفرق بين موظف مركزي وآخر غير مركزي؟