كشفت مصادر مسؤولة بالمياه والغابات أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بإيداع موظف في الإدارة المركزية "بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر" رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا، إثر قيامه بتحويل تعويضات عن التنقل لحسابه البنكي. وفي هذا السياق، أوضحت ذات المصادر، أن الأمر يتعلق بواقعة حدثت بمركز البحث الغابوي بالرباط، ويقف وراءها، بخلاف ما نشرته إحدى الجرائد في عددها الصادر يوم أمس الأربعاء، تقني بمركز البحث الغابوي، وليس متصرف بمديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية، رغم أن هذه الأخيرة تظل لها مسؤولية واضحة في هذا الصدد، على اعتبار أن مدير الموارد البشرية هو الآمر بالصرف الذي يوقع على التعويضات عن التنقل التي تم التلاعب فيها. وبموازاة ذلك، لم تنفِ مصادر الموقع، خبر اعتقال موظف سابق بالمديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالقنيطرة، حيث أكدت أن الأمر يتعلق بشسيع " régisseur" سابق بالمديرية الإقليمية للقنيطرة، كان موضوع مذكرة بحث على المستوى الوطني منذ سنوات طويلة، بتهمة تزوير محررات رسمية واختلاس أموال طائلة من الخزينة الجهوية للمملكة بالقنيطرة، عبارة عن أجور عمال مياومين. وأوضحت نفس المصادرة، أن المعني بالأمر قد أحيل بدوره على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أمر باعتقاله احتياطيا. يشار في هذا السياق، أنه خلال السنوات الأخيرة، تم إعفاء عدد كبير من المسؤولين في الإدارة المركزية بسبب اختلالات في التدبير، ولاسيما، بمديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية التي أصبحت حكامة التدبير الإداري والمالي بها تطرح أكثر من علامة استفهام لدى الموظفين والفرقاء الاجتماعيين والمسؤولين على صعيد المصالح الخارجية للمندوبية، تقول مصادر الموقع.