الأمم المتحدة تحذر المغرب من مخاطر “لوبيات” الرمال على الشواطئ

صنف التقرير الأممي الصادر مؤخرا تحت عنوان “الرمال والاستدامة: إيجاد حلول جديدة للإدارة البيئية للموارد الرملية العالمية”، المغرب ضمن لائحة الدول التي تستخرج نصف حاجياتها من الرمال أو أكثر من شواطئها البحرية.
وجاء في هذا التقرير أن “نصف رمال المغرب أي ما يقارب 10 ملايين متر مكعب في السنة، تستخرج من رمال ساحلية غير قانونية”. في إشارة واضحة وصريحة “للوبيات” الرمال، والتي تتورط في استنزاف هذه المادة الأساسية بالنسبة لأوراش البناء ومنشآت البنيات التحتية.
وأشار ذات التقرير الصادر عن “برنامج البيئة للأمم المتحدة”، إلى أن الاستغلال غير القانوني لرمال الشواطئ البحرية ستكون له عواقب وخيمة على البيئة، وسيؤثر على تلك السواحل، وذلك بإحداث تغييرات سلبية على وضعها الطبيعي.”
وحذر التقرير الأمم المتحدة من خطورة ما تقوم به مافيات الرمال، التي تراكم الثروات على حساب تدمير البيئة وتغيير معالم المناظر الطبيعية، وقال في هذا الشأن “مافيا تهريب الرمال حولت شاطئا كبيرا يتواجد بين مدينتي آسفي والصويرة إلى منظر صخري، فيما يتم إزالة الرمال من الشواطئ لبناء مشاريع سياحية من قبيل الفنادق والطرق”.
وساق نموذجا يعكس صحة المخاطر التي تهدد سلامة الشواطئ المغربية، بما تعرفه مدينة أصيلة التي عانت من تآكل شواطئها بسبب الضغوط المتعلقة بالسياحة، مضيفا أن “العديد من المباني القريبة من الساحل أصبحت في خطر بسبب التآكل الذي يشهده شاطئ المدينة