وجه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انتقادا شديد اللهجة للأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران، على خلفية تصريحات هذا الأخير، بخصوص مضامين مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، المتعلقة بلغات تدريس المواد العلمية والتقنية. وقال الرميد، خلال حضوره ببرنامج “حديث مع الصحافة” الذي بث على قناة “دوزيم” يوم أمس الأحد، “السي عبد الإله ليس شخصا عاديا، ومكانته داخل الحزب وداخل المجتمع ليست عادية. ومن حقه أن يدلي بآرائه. لكن العدالة والتنمية هو حزب مؤسسات. ومهما كان الشخص مهما ولو بحجم السي عبد الإله، لن يمكنه أن يعلو على المؤسسات”. ونفى الرميد أن يكون بنكيران قد أثر في موقف الحزب من خلال خرجته، التي اعتبر فيها أن مشروع القانون الإطار “ضربة للغة العربية”، معتبرا من خلال لايف على صفحته أنه “إذا كان لابد لهذه الضربة أن تتم، فلا يجب أن تأتي من جهة العدالة والتنمية”، مشددا على أنه “ليس من حق حزب العدالة والتنمية أن يصوّت نهائيا على هذا القانون، وإلا سيكون هذا خيانة للمبادئ التي اتُّفِق عليها في اليوم الأوّل، وضربة قاتلة وقاضية للحزب، سيتنكّر معها له المواطنون وأُناسه، وسيكون برلمانيوه مساهمين في تكسير أداة للإصلاح في المجتمع”. وأضاف “تمنيت شخصيا لو جاء السي عبد الإله إلى الأمانة العامة للحزب واجتمع معها، وعبر عن آرائه أمامها وأقنع باقي الأعضاء. فإن كان يرى أن هذا الموضوع يستحق فعلا كما قال أن يقدم العثماني بسببه استقالته من رئاسة الحكومة فلم لا؟ ولكن يجب أولا أن يقنع الأمانة العامة للحزب، عوض أن تبقى تصريحاته مجرد كلام خارج إطار المؤسسات”. وأكد الرميد أن الخلاف حول تعديلات مشروع القانون المذكور كانت داخل حزب العادلة والتنمية قبل خرجة بنكيران، وأن هذا الأخير لم يؤثر على موقف الحزب لا على مستوى القيادة الأولى، وهي الأمانة العامة، ولا على مستوى القيادة الثانية وهي البرلمانيين”.