بعد مرور 24 ساعة على اللقاء الذي عقده سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العملي والتعليم العالي، مع النقابات، خرجت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين ببلاغ جديد تستنكر من خلاله تعامل الوزارة مع ملف التعاقد، بعدما تم تأجيل الحوار. الأساتذة المتعاقدون قرروا تمديد إضرابهم أسبوعا آخر، احتجاجا على عدم قبول وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الجلوس معهم على طاولة الحوار قبل عودتهم للأقسام الدراسية، التي غادروها منذ أزيد من شهر. واعتبر “الأساتذة المتعاقدون”، في البلاغ، اشتراط الوزارة عودتهم إلى الأقسام قبل الجلوس معهم على طاولة الحوار بمثابة ابتزاز للأساتذة، وأكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أنهم قرروا تمديد الإضراب، وسيتم الكشف عن التفاصيل بعد انتهاء المجلس الوطني. وحمل البلاغ، الذي صدر عن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، وزارة سعيد أمزازي ما آلت وما ستؤول إليه الأوضاع في المنظومة التعليمية، واستحضار مصلحة المتعلمين والمتعلمات. ودعا البلاغ إلى “حوار جدي، وغير مشروط على أرضية إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية”. وتساءل الأساتذة المتعاقدون عن أسباب تأجيل الحوار عوض التعجيل به حفاظا على مصلحة المتعلمين، مؤكدين أنهم مع الحوارات الجدية، ومع إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. ومن جهتها أخبرت وزارة التربية الوطنية النقابات بقرار الحكومة تسوية ملف ما يعرف بأساتذة “الزنزانة 9″، وضحايا النظامين وفق الحل المقترح من الوزارة يوم 25 فبراير 2019، إلا أن النقابات دعت إلى تحسين العرض الوزاري السابق في جميع القضايا المطروحة، وهو ما التزمت به الوزارة في أفق حسمه نهائيا في اجتماع آخر، سيعقد يوم الإثنين المقبل.