إثر ترحيل إسبانيا للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين خلال السنة الماضية إلى المغرب عبر الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، وفي ظل الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية لاحتواء أزمة الهجرة، تقدم الحزب الإسباني “من أجل عالم عادل” بشكاية إلى اللجنة الأوروبية، ضد حكومة بلاده. واتهم الحزب، في شكايته، التي نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، حكومته بعدم احترام القوانين الدولية، التي تقضي بتمكين المهاجرين غير النظاميين من الاستفادة من مؤازرة محامي، عند وصولهم إلى التراب الإسباني، منددا بترحيل السلطات الإسبانية 116 مهاجرا يوم 23 غشت الماضي عبر مدينة سبتةالمحتلة، وحوالي 55 آخر عبر مدينة مليلية السليبة. وأضاف الحزب في ذات الشكاية، أنه لم يتمكن من مقاضاة الحكومة أمام محكمة إسبانية، حول هذه الخروقات، لذلك قرر طرق باب اللجنة الأوروبية. وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية الإسبانية أن نددت بترحيل المهاجرين غير النظاميين، معتبرة الأمر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في بلد أوروبي المفروض أن يحترم الاتفاقيات الدولية. وشكل ترحيل المهاجرين غير النظاميين، آنذاك منعطفا جديدا في تدبير ملف الهجرة بين البلدين، سيما وأن المغرب كان يرفض منذ سنوات قبول عودة مهاجرين إلى أراضيه، وفق “الأناضول”. وكان كل من المغرب وإسبانيا قد وقعا سنة 1992، على اتفاقية تقضي بعملية الترحيل بين البلدين، لكن مع ضرورة القيام بعدة إجراءات أولية قبل تنفيذها.