اتخذت معركة أسعار السيارات منحى تصاعديا في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعد أن أطلق رواد ونشطاء هذه المواقع حملة “خليها تصدي”، وفي الوقت الذي يؤكد فيه هؤلاء نجاح حملتهم في إجبار الوكلاء على بعض التخفيضات والتي اعتبروها غير الكافية، تنفي شركات السيارات أي أثر للحملة وتعتبرها “معزولة عن الواقع”. وتواصل مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفع شعار “خليها تصدي” في حملة لا هوادة فيها، ضد ما يصفونه بالأسعار الخيالية للسيارات في مصر، مرجعين ذلك بشكل أساسي إلى جشع تجار السيارات الذي يضعون هامش ربح مبالغا فيه، على حد قولهم. ونقل موقع “سكاي نيوز عربية” عن مرتضى شاذلي أحد مؤسسي حملة “خليها تصدي”، تأكيده بأن الحملة أجبرت الشركات على تخفيض الأسعار بعدما شهدت سوق السيارات انخفاضا ملحوظا في الطلب، قائلا “واقعيا، أصبح هناك ركود شديد، ولجأت الشركات إلى طرح تخفيضات كبيرة لحث الناس على الشراء، فيما وضعت البنوك تسهيلات وصلت إلى تصفير الفوائد على السيارات”. وأضاف شاذلي أن التخفيضات تراوحت ما بين 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه ما يقارب 1900 دولار على السيارات الاقتصادية والمتوسطة، بينما بلغت التخفيضات في الفئات الفخمة ما بين 70 ألف جنيه حوالي 4 آلاف دولار إلى 150 ألف جنيه أي 8.6 آلاف دولار”. وشدد شاذلي في تصريح لذات الموقع على أن الحملة مستمرة حتى القضاء على كافة “الممارسات السلبية” في تجارة السيارات، مما سيؤدي إلى تخفيض الأسعار؛ مشيرا إلى أن بعض وكلاء السيارات يتحصلون على أرباح تصل إلى 75 بالمئة من ثمن السيارة الأصلي، ويضيفون ما يعرف ب”سعر الاستلام الفوري” على العملاء الراغبين في شراء سيارات موجودة بالفعل داخل المعرض، وهذه المصاريف غير قانونية لأنها لا تخضع للضرائب. وتستهدف الحملة أيضا خفض أسعار قطع الغيار، وضمان أن تحتوي السيارات في فئتها القياسية على وسائل الأمان المتعارف عليها، مثل الوسائد الهوائية والمكابح المتقدمة مثل ABS وABD، قائلا إنها ضرورية في بلد يقع في صدارة الدول ذات الحوادث المرورية المرتفعة.
