تجارة السلاح فى مصر بعد الثورة

وبعد ثورة يناير , أصبحت الأسلحة فى متناول عدد كبير من أهالي سيناء , بكافة أنواعها ,فالبندقية الكلاشنكوف الروسي سعرها 12 ألف جنيه، و البندقية إم 16 سعرها يتراوح من 20 إلى 25 ألف جنيه، بندقية فال 15 ألف جنيه، وقاذفة مدرعات «آر بى جى»، 20 ألف جنيه، ويبلغ سعر القذيفة ألف جنيه، قنبلة يدوية 100 جنيه، مسدس جلوك سعره يتراوح ما بين 17 ب20 ألف جنيه دوشكا مضاد للطيران ب70 ألف جنيه ، مسيل للدموع 100 جنيه, ولم تكن سيناء وحدها التي يمتلك أهلها السلاح , بل أن السلاح أمتد لبعض المحافظات الأخرى , خاصة محافظات الصعيد . تحولت مصر خلال السنوات القليلة الماضية عقب ثورة يناير إلى صورة مرعبة ومقلقة بعد أن تحدى تجار السلاح الأمن والقانون وأعلنوا عن تأسيس جمهورياتهم وأسواقهم في عدد من المحافظات في بيزنس واسع ومشبوه .
تحولت إلى ساحات مفتوحة ورائجة للشياطين وتجارة الأسلحة الثقيلة والخرطوش والآلي، الخطوط السرية مع ليبيا والسودان وسينا لتهريب السلا ح، وكشفت المعبر الجنوبي لدخول السلاح من السودان إلى أسوان ،و كيف ساهم الإخوان في رفع سعر السلاح عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة
علي الرغم من صعوبة التقدير لكني اقدر تجارة السلاح غير القانوني في مصر بعد الثورة بنحو بضعة مليارات من الجنيهات المصرية لدخول الأسلحة الثقيلة ومعدات الجيوش فيها والتي يتم تهريبها لغزة ".
ان تجارة السلاح انتعشت وازدهرت بعد الثورة بسبب سرقة الأسلحة من الأجهزة الأمنية المصرية وقت اندلاع ثورة يناير وحدوث عمليات تهريب كبيرة بكميات رهيبة من السلاح الليبي بعد سقوط نظام القذافي عن طريق ليبيا والسودان".
ان هناك مخاوف حقيقية من وجود أسواق للسلاح في مصر قائلا " لقد تم مؤخرا ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة مثل الصواريخ ومدافع الهاون والصواريخ المضادة للطائرات والتي تم نهبها من مخازن الجيش الليبي المكدس بالأسلحة وتهريبها إلى مصر".
إن الشعب المصري قام بثورة مجيدة أدت لإسقاط نظام مستبد ويجب أن نتجه لبناء البلد من جديد بالثقة وبالتعاون ونترك الخلافات السياسية وتوجيه الاتهامات لبعضنا البعض".
إن تجارة السلاح تجاوزت عدة مليارات من الجنيهات المصرية فكل أسرة بالريف أو الصعيد أصبحت تمتلك سلاحا بعد الثورة بينما يقتصر امتلاك السلاح علي اللصوص والبلطجية في المدن".
وقدرت أسعار الأسلحة الخفيفة في مصر "المسدسات والسلاح الآلي تضاعفت اسعارها بعد الثورة حيث يتراوح سعر المسدس " الطبنجة" بين 15 و 22 الف جنيه مصري حسب بلد تصنيعها" حلوان - الماني – اسباني" بعد ان كانت تتراوح بين 5 و10 الف جنيه مصري بينما يتراوح سعر السلاح الآلي بين 25 و30 ألف جنيه مصري بعد ان كان 6 او 7 ألاف جنيه مصري.
إن تجارة السلاح غير مشروعة ولا توجد إحصائيات رسمية عنها ومن الصعب معرفة حجمها لأنها تمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الأسود " الخفي" الذي يرصده الخبراء بتقديرات ولا توجد له أرقام دقيقه". المؤكد ان تجارة السلاح بعد الثورة انتشرت وتضاعفت نتيجة لسرقة الأسلحة من الأجهزة الأمنية وتهريب السلاح الليبي لغزة ".حجم تجارة السلاح في مصر تجاوز عشرة مليار دولار أمريكي بعد الثورة لدخول معدات وأسلحة الجيوش المهربة من ليبيا الى مصر تمهيدا لتهريبها لغزة ". انه بني بناء علي البيانات الرسمية التي تعلنها وزراه الداخلية المصرية عن الأسلحة المضبوطة من صواريخ مضادة للدبابات والطائرات ومنصات الصواريخ والتي تمثل نسبة 10% من حجم التجارة التي يتم تهريبها في المتوسط وفقا للأعراف الاقتصادية العالمية".
إن المصريين يقومون بدور الوسطاء بين الجانب الفلسطيني والليبيين قائلا "ان مهمة المصريين في تجارة السلاح العابرة للأراضي المصرية من ليبيا لغزة هي الوساطة ويتقاضون عنها عمولة".بلغة الأرقام ، تحتل محافظة أسيوط المركز الأول في تجارة الأسلحة في مصر والسوق الأولى لاستهلاك الأسلحة والبيع والشراء لارتباطها بشبكة طرق في ثلاث أماكن هي الرئيسية في دخول السلاح إلى مصر وهذه الطرق السرية عبارة عن "مدقات" جبلية وصحراوية لثلاث مناطق الأول الصحراء الغربية ، والذي نشط بقوة بعد الثورة الليبية والذي لم يكن يستعمله إلا عرب ليبيا قاطني هذه المنطقة من الظهير الصحراوي الغربي لجمهورية مصر العربية منذ زمن بعيد، والثاني يربط مركز الإرهاب العالمي للثأر والعزوة وهو مركز البداري والذي يرتبط بطريق مباشر بين سلاسل جبال البحر الأحمر مع السودان وهو السوق القديمة والأكثر قدما بين طرق تهريب الأسلحة ، والثالث عرف بعد حرب 73 بعد أن تم حفر الأنفاق في غزة حيث قام العرب الشرقيون والملقبون عندنا " بعرب المشارقة " المقيمون تحت سفح الجبل الشرقي والممتد خلال سلاسل جبال البحر الأحمر أو فوقه كقريتي بني محمديات والمعابدة وعرب العطيات باتخاذ طريق ومدقات جبلية مرتبطة بسلاسل جبال البحر الأحمر يصل ل"سيناء" حيث يأتي السلاح من إسرائيل ومن المقاومة الفلسطينية ولذلك أكثر قرى تمتلك السلاح الإسرائيلي في مصر وهذه القرى هي الأكثر قوة وسيطرة في استخدام وبيع وشراء الأسلحة على مستوى الجمهورية.
إن الدرب والمسلك الغربي هو عبارة عن خطوط ممتدة "مدقات"داخل الصحراء الغربية يمتد إلى داخل ليبيا يستعمله عرب ليبيا بالتنسيق مع تجار السلاح الذين لا يستطيعون العبور من هذه الطرق إلا بإذن عرب ليبيا "ولقبوا بهذا الاسم لوفودهم من ليبيا منذ أيام الاحتلال الإيطالي في الفيوم الوضع لا يختلف كثيرا ، حيث كثف تجار السلاح من تواجدهم في الساحة وظهروا بقوة على المشهد بسبب وجود الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة يناير وكذلك استحواذ أنصار الجماعة الإرهابية على السلاح أثناء اعتصام رابعة وعقب فض الاعتصام وتصديره لمحافظات الصعيد، وعلى المستوى الأمني. شهدت الفيوم عددا من المطاردات والملاحقات الأمنية لعناصر إجرامية خطرة تعمل بتجارة وتهريب السلاح كان آخرها منذ ساعات حيث تم ضبط مجموعة من البنادق الآلية منهم واحدة مسروقة من شرطة النجدة و7 فرد خرطوش وطبنجة حرر بهم المحضر رقم 1182 إداري ، والمحضر 1179 إداري شرطة الفيوم الخاص بضبط بنادق خرطوش.
وتعددت حالات الكر والفر بين الشرطة وتجار السلاح ، فيما لن ينسى الأمن الجنائي أشهر عملية جرت أحداثها على أرض المحافظة وهي الخاصة بضبط ترسانة كاملة من السلاح وسقط فيها تاجر كان يهرب قطع السلاح من الحدود الليبية إلى الفيوم وأسيوط وكشفت عن تورط رائد شرطة كان يتاجر في السلاح ، وشارك في ضبطها اكثر من 30 ضابطا وتم خلالها ضبط 8 قطع سلاح آلي و3 رشاش إيطالي سريع الطلقات ومبلغ 11 ألف جنيه وعثر مع الضابط المتورط بسيارته على 15 صندوق ذخيرة بها 13 ألف طلقة و4 سلاح آلي و15 تربة حشيش ، ويكتظ مكتب الأمن الوطني والجنايات بقضايا كبرى من هذا النوع ، ومنها القبض على أحد أكبر مصنعي الأسلحة وهو رمضان بن لادن من مركز طامية والذي كان يصنع القطع في منزله وهارب من قضية شهيرة رقمها 18 جنايات طامية ، كذلك القبض على المجرم محمد النبش من مركز يوسف الصديق عقب تبادل كثيف لإطلاق النار بينه وبين الشرطة بعد وقوعه في كمين نصبه له الأمن أثناء قيامه بتنفيذ عملية بيع سلاح وحرر المحضر رقم 2985 إداري قسم الفيوم وتجدر الإشارة إلى أن التقارير الأمنية حول مافيا تجار السلاح مبهمة وغامضة بعض الشيء ويتم التكتم عليها بحجة الدواعي الأمنية وسري جدا. تعد دولة السودان المعبر الجنوبي لدخول السلاح إلى مصر عن طريق أسوان والبحر الأحمر، ويمر مهربو السلاح من المناطق التي تبعد عن النقاط الحدودية. يستخدم المهربون سيارات أو جمالً عبر طريق أرقين غرب التي تنقسم ما بين الحدود المصرية والسودانية تصل الأسلحة إلى السودان عن طريق دولتي تشاد وكينيا وأبرزها السلاح الروسي 56 ويباع بسعر منخفض والتاجر هو الذي يحدد مكسبه فيه على حسب خبرته بتجارة الأسلحة، ويهرب إلى مصر عن طريق أسوان لذلك تعد من أكثر الأسلحة انتشارًا بالمحافظة .
يسلك تجار السلاح بأسوان طريق درب الأربعين الموجود بين مصر والسودان و يستغرق 40 يوماً بالجمال حتى يصل إلى مركز دروا ، ويومان بالسيارة عن طريق معابر حدودية عبر حلايب وشلاتين. ومن أشهر مناطق تجارة السلاح بالمحافظة قرية العدوة في مركز إدفو الذي يحترف أهلها مجالات التهريب المختلفة ويشتهرون بالمراوغة والحيل الذكية. يخزن المهرب السلاح بجبال قريبة من منطقة برانيس والتي تعد مدخلا لأسوان من ناحية منطقة أبو الحسن الشاذلي التابعة لمحافظة البحر الأحمر، وأثناء عودته إلى أسوان يغير المهرب طريقه قبل الوصول بحوالي 20 كم ويسلك الاتجاه الشمالي مروراً بوادي غدير الطريق البري من البحر الأحمر إلى كوم أميو ، ويصعب على المهرب تغيير تلك الطرق لأنها صحراوية وبها نقاط حدودية وتعد مسافات مدروسة ومحسوبة بالنسبة له وبناء عليها يخطط لرحلته جيداً، من حيث الطعام والشراب و الدخان.
يستخدم المهربون المصريون معسل التفاح لاستبداله مع السودانيين للحصول على الأسلحة لأنه ممنوع التداول في السودان ، ويستغل التاجر المصري ذلك جيداً ويهربه لهم مقابل العودة بكمية من الأسلحة. تعد محافظة مطروح بوابة مصر الغربية مع الشقيقة ليبيا، معبرًا دوليًا لتهريب الأسلحة والذخائر من الأراضي الليبية إلى داخل البلاد، وتلعب مدن المحافظة خاصة الغربية دورًا كبيرًا في رواج تجارة السلاح، والذي اتسع نطاق تجارته في أعقاب ثورة السابع عشر من فبراير التي قام بها الشعب الليبي.
وقد شهدت المحافظة خلال الثلاثة أعوام الماضية عمليات تهريب واسعة النطاق، عن طريق البحر المتوسط أو عبر الدروب الصحراوية المنتشرة على الحدود بين مصر وليبيا، وشملت نوعيات مختلفة وعديدة من الأسلحة والذخائر منها الخفيفة والثقيلة، رغم الجهود الأمنية المبذولة من الشرطة المدنية بمديرية أمن مطروح، وقوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، إلا أن المحافظة تحولت إلى قنطرة تمر عبرها السلاح والذخيرة المهربة، والتي تشق طريقها إلى صعيد مصر، حيث العائلات الكبيرة التي تعتمد على السلاح الذي يكفل لها الحماية لممتلكاتهم ولتسوية النزاعات، خاصة الثأر الذي لا يزال مسيطرًا على العادات بين العائلات والقبائل في الصعيد. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط العشرات من عمليات تهريب الأسلحة والذخائر التي يتم جلبها من ليبيا إلى داخل البلاد، والتي تزايدت بشكل كبير عقب اندلاع الثورة الليبية، حيث عمل بعض أهالي محافظة مطروح كوسطاء لنقل هذه الأسلحة عبر الحدود أو من خلال مراكب الصيد عن طريق البحر عند مدينة السلوم، أو الدروب الصحراوية التي توجد غرب مدينة سيوة وبالتحديد بالقرب من قرية أبو شروف، والتي تواجه الحدود الليبية بجانب واحة الجغبوب. وتبدأ رحلة شراء الأسلحة المهربة غير المرخصة من الحدود الليبية مرورًا بمدينة السلوم أو بواحة سيوة، ويوجد العديد من الوسطاء الذين يسهلون عملية التواصل بين البائع والمشتري، وكثيرًا ما تعقد هذه الصفقات في المدن الغربية من المحافظة لاسيما مدينتي سيدي براني والسلوم، وذلك لقربهما من منبع جلب الأسلحة، فأهالي مطروح ليسوا تجارًا ولكنهم مجرد وسطاء فقط . ويقوم الوسيط بالتعرف على نوع السلاح المطلوب، للوقوف على مدى توافره أو كيفية جلبه من الأراضي الليبية، وعند التأكد من توافر نوعية السلاح المطلوب، يتأكد الوسيط من وجود النقود مع المشتري، ويتم اصطحابه حيث تعقد الصفقة، ويتم عرض السلاح المطلوب على المشتري ويقوم بتجربته في مدى 5 كيلو مترات،
وإذا أراد المشتري الحصول على خزنة إضافية فهذا متاح مقابل دفع 200 جنيه تقريبًا وذلك في حالة الشراء الشخصي لقطعة من السلاح. ووفقا لمسئولين أمنيين، فأنه يوجد ثلاثة مواقع لإعادة بيع وشراء الأسلحة القادمة من ليبيا، بالتحديد في جنوب مناطق براني والنجيلة والمثاني، والتجار القادمون للشراء بأسعار جديدة، هم نوعان النوع الأول من تجار الصعيد الذين يقبلون على شراء قطع السلاح الصغيرة والذخيرة في مدن صعيد مصر التي يشتهر سكانها باقتناء السلاح. والنوع الثاني هو من تجار العريش الذين يقبلون على الأسلحة الكبيرة وأسلحة الحروب، ويتوجه تجار الصعيد والعريش بالشحنة، من الحدود المصرية الغربية، عبر طريق واحد داخل الصحراء بعيدًا عن الطرق الإسفلتية السلوم _ مطروح، ومطروح الإسكندرية، حيث يتم تكثيف الأكمنة الأمنية، وبعد أن تصل إلى مدينة العلمين من دروب الظهير الصحراوي، تدور السيارات المحملة بالسلاح من نقطة معروفة للمهربين يطلقون عليها اسم "خشم العيش"، في بداية طريق وادي النطرون العلمين، على بعد نحو 20 كيلو متر شرق مطار العلمين، لتمضي عبر دروب السيارات التابعة شركات البترول العاملة بالصحراء الغربية، من هناك إلى طريق الواحات عند النقطة المواجهة "لوادي الحيتان"
الذي يفصل بين النيل والصحراء الغربية. الجدير بالذكر أن أهالي مطروح يفضلون اقتناء الأسلحة، خاصة البنادق الخرطوش لاستخدامها في هواية صيد الطيور، كما يسعى المواطن المطروحي إلى ترخيص قطعة سلاح لتكفل له الحماية في سفره على الطرق السريعة أو لتأمين تجارته أو ممتلكاته، خاصة أن الكثير من أهالي المحافظة يسكنون النجوع والتجمعات المتناثرة في الصحراء.
وبحسب إحصائية الأمن العام فان أكثر السنوات الثلاث في عمليات ضبط الأسلحة كانت بعد ثورة 30 يونيو حيث تم ضبط 26 ألف قطعة سلاح و كان اقلها عام 2012 ، و17 ألف قطعة عام 2011 بعد ثورة يناير مباشرة ،كما سجلت الأشهر الثلاثة الاولي من عام 2014 ضبط 6500 قطعة سلاح و يعد معدلا كبيرا في عمليات الضبط في هذه الأشهر الثلاثة. وكانت هناك أكبر نسبة لضبط المدافع و التي بلغت 6 ألاف مدفع و4 الاف رشاش ،وحسب إحصائية الأمن العام فإن أكثر المحافظات في تجارة الأسلحة وضبطها هي مطروح والإسكندرية والبحيرة والقليوبية في الوجه البحري ،أما محافظات الصعيد فكان أعلي المعدلات بمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج و المنيا و يشير التقرير الذي حصلت «الأهرام «عليه بأنه علي الرغم من ضبط هذا الكم الهائل من الأسلحة فإن معدلات التجارة تقل يوما بعد يوم بسبب قيام الشرطة والقوات المسلحة بإغلاق منافذ التهريب من الجهة الغربية عن طريق ليبيا والتي دخل منها كميات هائلة عقب ثورة يناير خلال الفراغ الأمني ،وكذلك المنطقة الجنوبية عبر السودان إضافة إلي تهريب كميات كبيرة عبر الأنفاق بسيناء ،ولكن مع الإحكام المستمر من حرس الحدود وقوات الشرطة علي تلك المنافذ تراجعت عمليات التهريب بصورة كبيرة.
إن عمليات الضبط تتم بشكل يومي من قبل وزارة الداخلية في جميع المحافظات بما فيها المحافظات الحدودية ،وذلك من خلال حملات يومية تقوم بها الأجهزة الأمنية وتسهم فيها بشكل كبير القوات المسلحة وحرس الحدود إضافة إلي ضبط عمليات تهريب تتم من قبل تجار الأسلحة و يتم ضبطها من خلال معلومات ترد للأجهزة الأمنية ويتم ضبط تلك الشاحنات العملاقة. وعن أكثر البلاد التي يتم تهريب الأسلحة منها إلي مصر بعد إحكام السيطرة علي تلك المنافذ لجأ المهربون إلي إدخال الأسلحة عن طريق تركيا عبر سفن تجلب حاويات بها بضائع خاصة بشركات كبري و لكن يقظة ضباط المنافذ نجحت في ضبط 6 سفن قادمة من تركيا كان بداخل كل سفينة منها 100 ألف بندقية ،ولولا اليقظة والضبط لساهمت تلك الأسلحة في العديد من الجرائم الإرهابية بصورة كبيرة هناك طائرات تراقب الحدود بشكل يومي ودوريات من الشرطة والجيش، وهذه الطائرات أدت إلي توقف عمليات التهريب بصورة كبيرة إضافة الي ان ضباط الادارة العامة لمكافحة المخدرات ساهموا بدور كبير في ضبط العديد من المهربين والأسلحة الثقيلة من خلال اجهزة الرصد ،وذلك بعد ان تحول تجار المخدرات الي تجار سلاح وهربوا كميات كبيرة من الاسلحة عبر مطروح عن طريق ليبيا ، حيث تم ضبط اكثر من 150 تاجر مخدرات بحوزتهم آلاف الأسلحة قبل ادخالها للبلاد ،وأخطر الأسلحة التي دخلت مصر علي مدار الثلاث سنوات الماضية هي البنادق الخرطوش والتي يتم تعديلها واستخدام البلي الموجود بالطلقة وهو ما يتم ضبطه الان بصورة كبيرة خلال مظاهرات الجامعات والذي يتسبب في إصابات الضباط عواقل مطروح و سيناء ويشير مساعد وزير الداخلية إلي أن مشايخ وعواقل سيناء ومطروح ساهموا بصورة كبيرة في تسليم الاسلحة سواء للقوات المسلحة او الشرطة فهم يقومون بالمساهمة الفعالة مع الشرطة في تسليم الاسلحة التي تؤدي الي المزيد من الجرائم وسفك الدماء.
وكان لقطاع الامن العام دور مهم عندما قام عقب ثورة 25 يناير بطرح مبادرة «سلم سلاحك» والتي ساهمت بصورة كبيرة في قيام العديد من المواطنين بتسليم أسلحتهم خاصة بعد موافقة وزارة الداخلية بترخيص اسلحة لهم عقب تسليم الأسلحة غير المرخصة. ويوضح اللواء عبدالفتاح عثمان بان الاسلحة المضبوطة علي مدار السنوات الثلاث الماضية ساهمت بصورة كبيرة في الحد من الجريمة فان ضبط 61 الف قطعة سلاح يعتبر من الارقام الكبيرة التي نجحت وزارة الداخلية في ضبطها اضافة الي ضبط 11 ألف ورشة لتصنيع الاسلحة و التي تشكل خطورة بالغة وضبط 12 ألفا من المتاجرين بتلك الاسلحة. مؤكدا أن الشرطة نجحت في عام 2011 في ضبط 17 ألفا و595 قطعة سلاح من بينها 15667 بندقية الية و49 رشاشا و150 مدفعا و150 بندقية مشخشنة و1327 مسدسا.
وفي عام 2012 تم ضبط 11 ألفا و500 قطعة سلاح من بينها 4 الاف 558 بندقية الية و1007 رشاشات ، و 1037 مدفعا، و573 5 بندقية مششخنة و4150 مسدسا. وفي عام 2013 فكانت نسبة عمليات الضبط هي الاكثر و التي بلغت 26362 حيث تم ضبط 4152 بندقية الية و12 ألف رشاش و3555 مدفعا و 1836 بندقية مشخشنة و2992 بندقية غير مشخشنة و 3690 مسدسا. وعلي الرغم من ان عام 2014 لم يمض منه سوي 3 أشهر الا أن عمليات الضبط به كبيرة حيث تم ضبط 6500 قطعة سلاح من بينها 1123 بندقية الية و 74 مدفعا و 31 رشاشا و 680 بندقية و 701 بندقية غير مشخشنة إضافة الي ضبط 3726 مسدسا أما ورش التصنيع والتي انتشرت بصورة كبيرة في الريف والمناطق الشعبية فان الاجهزة الامنية لاحقتها وساهمت في ضبط 11 ألف ورشة كان يديرها 21 ألفا 441 تاجرا كانوا يقومون بتوزيع تلك الاسلحة بالاضافة الي ضبط 1154 تشكيلا عصابيا يتولي توزيع هذه الاسلحة ،وقاموا خلالها بإرتكاب 13 الف حادث بتلك الاسلحة
وفي النهاية علي الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في عمليات ضبط الاسلحة الا انه لايزال هناك ألاف الاسلحة موجودة بيد الخارجين علي القانون وتستخدمها العصابات سواء في القري او المدن او حتي الاحياء الراقية ،حيث انه لم يعد مستغربا ان تسمع طلقات الآلي في الزمالك او المهندسين أو حتي مصر الجديدة وان كانت القاعدة تقول إن ما يتم ضبطه هو 10% فإن ما تم ضبطه وهو 61 ألف قطعة سلاح ،فانه لايزال في الاسواق ما يقترب من مليون قطعة اخرى وجار اعداد الخطط لضبطها خلال الفترة المقبلة.