شبح تهريب السلاح نحو التراب الوطني يقض مضجع مختلف المصالح الأمنية، خاصة بعد تنامي تجارة السلاح الليبي المهرب في البلدان المجاورة سواء موريطانيا وبالخصوص الجارة الشرقيةالجزائر. التخوفات تكمن احتمال وقوعها في أيدي المجرمين واستعمالها في الجريمة والإعتداءات وتصفية الحسابات الشخصية. تخوفات المصالح الأمنية ليست وليدة اليوم، بل منذ سنوات بعد تهريب قطع من السلاح من الحدود الجنوبية مع الجارة موريطانيا وبعدها تسريب خلية أمغالا الإرهابية لترسانة من السلاح والدخيرة، لكن التخوف الآن تعاظم بعد اغراق السوق الجزائري بتلك النوعية من السلاح وانخفاض أثمانه. من أخطر تلك الأسلحة المتداولة في السوق الجزائري، حسب يومية النهار، الأسلحة الأوتوماتيكية المهرّبة من التراب الليبي عبر ولاية الوادي. ويتراوح ثمن القطعة ما بين 4 إلى 5, 6 مليون سنتيم، مضيفة أن مسدس «البيريطا»، هو السلاح المفضل للعصابات في أعمالها الإجرامية واعتداءاتها على ضحاياها، وإن تراجع لفائدة الرشاشات (الكلاشنيكوف) بمختلف أنواعها، حيث يكثر الطلب عليها من رجال الأعمال، كما تستغلها عصابات التهريب في تأمين قوافلها في عمق الصحراء، وهو ما قد يشكل تهديدا للأمن بالمغرب سواء من طرف المجرمين الأفراد أو الجماعات الإرهابية أو العصابات المنظمة كمهربي المخدرات الذين اشتبكت معهم عناصر حرس الحدود غير ما مرة وتبين أنهم يستعملون أسلحة حربية ثقيلة في تحركاتهم من قبيل رشاشات الكلاشينكوف ورشاشات من نوع «أف، أم، بي، كا» وأجهزة اتصال ك «جي بي س» وهاتف ثريا ومناظير للرؤية والتنقل على متن سيارات رباعية الدفع من نوع «تويوتا ستاشن». المصادر ذاته، كشف أن تجارة الأسلحة بالجزائر ارتفعت بأكثر من 30 بالمائة العام الماضي، وأن الصاعق و«البيريطا» والكلاشنيكوف أصبحت متوفرة في الأسواق الجزائرية، وبات السلاح متوفرا بجميع أنواعه وحسب الطلب لمن يدفع أكثر، ليكون في متناول العصابات الإجرامية، من بين تلك الأسلحة مبنادق صيد، مسدّسات آلية، ذخيرة حيّة وحتى أسلحة حربية، على غرار الكلاشنيكوف. خلال السنة المنصرمة وفي العاصمة الجزائر حجزت مصالح الدرك في قلب العاصمة 18 بندقية من مختلف الأنواع، و500 ,22 رصاصة من مختلف العيارات خاصة بالبندقيات. تحريات مصالح الأمن الجزائرية كشفت أن أهم مصادر السلاح الذي يهرّب إلى الجزائر هي ليبيا، بعد أن كانت التشاد والسودان، دارفور تحديدا، المصدر الرئيسي قبل الثورة الليبية، وساهمت الحرب الأهلية في ليبيا التي أعقبت سقوط النظام السابق في توفير كميات ضخمة من الأسلحة، وبمختلف الأحجام والأنواع، وبأسعار في متناول الجميع، خاصة في المناطق الجنوبية، وهو ما قد يشكل تهديدا للتراب الوطني في حالة اغراق أسواقه السوداء بدورها ب «البيريطا» و«الكلاشينكوف».