في سياق الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، المنتهية ولايته للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 18 أبريل المقبل، تلقى الدينار الجزائري ضربة موجعة حيث نزلت قيمته إلى مستوى تاريخي، وهو ما يهدد الجارة الشرقية للمغرب بالدخول في نفق أزمة اقتصادية قد تتضاعف حدتها إذا استمرت الأزمة السياسية التي تمر منها البلاد. وأكدت جريدة “الخبر” الجزائرية، في هذا الصدد أن العملة المحلية بدأت تنهار منذ أيام بوتيرة متسارعة، حيث تقدر قيمتها في السوق الموازية مقابل العملة الأوروبية الموحدة ب218 دينار مقابل يورو واحد، وأشارت الجريدة إلى أن هذا الانهيار سيتسبب في زيادة نسبة التضخم ما يعني ارتفاع الأسعار والتأثير سلبيا على القدرة الشرائية للمواطنين. وأوضحت ذات الجريدة أن “العملة الوطنية تعاني من تقهقر قد يدفعها في نهاية المطاف إلى تحمل تبعات غير سلبية من الناحية الاقتصادية”، وتابعت بالقول “المستوى المسجل في الوقت الراهن لم يبلغه الدينار الجزائري حتى خلال فترات الذروة التي تعرف بارتفاع الطلب على العملة الصعبة”. من جهتهم عزا تجار العملة الصعبة في السوق الموازية سبب ما يحدث إلى تداعيات الاحتجاجات التي تشهدها الجزائر منذ أسابيع، مشيرين إلى أن الطريقة التي تنخفض بها العملة الوطنية حاليا لم تشهدها البلاد في السابق، ورجحوا أن يسجل الدينار تراجعا أكبر في غضون الأيام المقبلة، في ظل استمرار نفس المعطيات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى هذه النتائج، وهو ما يعتبر ضربة قوية للدينار الجزائري.