بدأ الحراك الشعبي بالجزائر يكبر يوما بعد يوم ويتخذ منحى تصاعديا لدرجة تحول فيه المطلب الأساس للمحتجين من رفض العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى رحيل النظام الحالي وإحداث تغييرات جوهرية في بنية الدولة بما يحقق الديموقراطية للجزائريين الذين عانوا من هيمنة جنرالات العسكر والسياسة على مقاليد الحكم منذ استقلال البلاد. وفي ظل التأييد المسترسل للتظاهرات والمسيرات السلمية التي تشارك فيها أغلبية مكونات الشعب الجزائري وقواه الحية، خرجت المنظمة الوطنية للمجاهدين بالجزائر، التي تضم محاربي ثورة التحرير، لتؤكد أن الحراك الشعبي يعبر بوضوح عن آمال وتطلعات الجزائريين، لتضم بذلك صوتها إلى الأصوات المطالبة بالتراجع عن ترشيح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، نظرا لوضعه الصحي الحرج، وتقدمه في السن. وفي بيان تضمن انتقادات حادة لما آلت إليه أوضاع الجزائريين رغم الإمكانيات والثروات الهائلة التي تتوفر عليها البلاد، أكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تحظى بالاحترام داخل الجزائر لما قدمه أعضائها من تضحيات من أجل الاستقلال، أن الحراك الشعبي الذي “استقطب كل شرائح المجتمع، يتمحور حول فكرة أساسية وهي طي صفحة تراكمات واقع مؤلم ترتب عن ممارسات لم تكن في مستوى مواكبة متطلبات شعبنا المشروعة في توظيف إمكانات البلاد لتنفيذ مشروع يضمن لأبناء هذا الوطن ترقية حقيقية اقتصادية واجتماعية وثقافية”. وبإصدارها لهذا البيان الناري، والتحاقها بالقوى الرافضة للسياسات المفروضة بالجزائر، تكون المنظمة قد دقت آخر مسمار في نعش النظام الجزائري الذي يتحكم فيه العسكر بالدرجة الأولى، وذلك اعتبار لمكانتها كمنظمة للمجاهدين التي تتحدث باسم قدماء محاربي وقادة ثورة التحرير، ولكونها أيضا تتمتع بمشروعية تاريخية، وتتمتع مواقفها بالاحترام والتأثير السياسي البالغ وبررت المنظمة التي كانت من أبرز الهيئات والمنظمات المساندة لبوتفليقة انتقاداتها الموجهة لاختيارات وتوجهات النظام الحاكم، بتفشي الفساد في مؤسسات وأوصال البلاد، وإهدار الثروات في الوقت الذي كان ينبغي أن تستثمر في بناء قدرات الجزائر وتنميتها، مشددة على أن سياسة اللامبالاة وخدمة المصالح الخاصة للفاسدين واللوبيات هي التي قادت إلى ما اعتبرته الوضع الخطير الذي “يتنافى مع آمال وتطلعات شعبنا وتطلعه المشروع لرؤية ثمار جهود وتوظيف قرارات وطنية بصورة مدروسة تسمح بدفع الوطن إلى الأمام”.