قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إن حزبه اليوم يحاول جاهدا أن يبرز وجوده في الساحة السياسية، “من خلال التواصل الدائم مع المواطنين وتوضيح مواقفه بخصوص المواضيع المطروحة”، مبرزا أن قيادة الحكومة سنة 2021 هو هدف الحزب وخوض هذه الاستحقاقات هو إيمان بأن تحسين الحياة اليومية للمغاربة من أولوية مرجعية “الأحرار”. وتطرق رئيس حزب “الحمامة”، خلال حوار مطول مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية الذي نشرته يوم 3 مارس 2019، للحديث عن حصيلة قطاع الفلاحة والصيد البحري بصفته وزير الفلاحة والصيد البحري، وعن المعركة التي ربحها المغرب والمتعلقة باتفاق الصيد البحري بينه وبين الاتحاد الأوروبي تشمل جميع الأقاليم المغربية، وكذا الحديث عن علاقات حزب “التجمع الوطني للأحرار” مع حزب العدالة والتنمية، خصوصا علاقته بسعد الدين العثماني الذي وصفه ب”الصديق”. وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس التجمعيين أن الهجوم الذي يستهدف الحزب اليوم، هو نابع من قيادته التي أبانت عن تحقيق النتائج والتغييرات على عدة مستويات، مضيفا أنه “من الأصح أن يتم تشكيل التحالفات بعد الانتخابات وليس قبلها، ولذلك فإننا لانزال منفتحين على جميع الأحزاب وليس لدينا خلافات لا مع الاستقلال ولا “البام” ولا حتى مع حزب العدالة والتنمية، لأن الانتخابات تعتمد بالأساس على النتائج المحصل عليها”. وعرج ذات المتحدث على أن حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة قد حققا خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016 أداء جيدا بالمقارنة مع الأحزاب الأخرى التي عرفت سباتا عميقا، ولذلك، يؤكد أخنوش أن حزبه اليوم يسعى جاهدا إلى استقطاب جميع الناخبين حيثما كانوا، ولو في صفوف “البيجيدي”، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر هو إقناع 14 مليون من أصل 21 مليون ناخب في سن التصويت، والذين لا يصوت منهم سوى 7 ملايين. ونفى أخنوش أن يكون الملك محمد السادس هو الذي طلب منه ترؤس حزب “الأحرار، مبرزا “المرة الوحيدة التي طلب مني فيها جلالة الملك تولي منصبا سياسيا كانت في 2011، حتى أبقى على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري”، مشيرا إلى أن قبوله بالعرض كان لوجود إرادة ملكية محضة وأن صلاح الدين مزوار رئيس الحزب سابقا هو الذي شجعه ليكون خلفا له”، نافيا في ذات الوقت أن ما يروج اليوم كون الحزب مدعوم من المؤسسة الملكية، “ولو أن جميع الأحزاب تتمنى القرب من القصر بمن فيهم حزب العدالة الذي يستحضر الملك في خطاباتهم”، يورد ذات المتحدث. ويرى أخنوش أن الاختلافات مع حزب العدالة والتنمية هي “طبيعية” نظرا لاختلاف إيديولوجيتهما، مسترسلا أن التجمع الوطني للأحرار ولو أنه جزء من الائتلاف الحكومي، فهو له مواقفه الخاصة التي قد تكون معارضة أحيانا؛ وذلك بغية تصحيح بعض الأخطاء التي يمكن أن تسقط فيها الحكومة، متجاهلا إذا ما كان البيجيديون هم من كانوا وراء حملة المقاطعة التي استهدفت إحدى شركاته سنة 2018، لأن في منظوره أن هذا الاستهداف لم يؤثر عليه وإنما على الاقتصاد المغربي ككل. وشدد أخنوش، الذي صرح لذات الصحيفة أنه لم ولا يتقاضى أي أجر على عمله كوزير، أن حزبه تحمل نصيبه من المسؤولية بخصوص مسألة التجار والفوترة الرقمية، في الوقت الذي تهرب منها حزب العدالة والتنمية، مبرزا أن حزبه كمؤسسة يمكن له أن يعبر في أي وقت من الأوقات عن مواقفه وآرائه التي يؤمن بها، وإن كانت تخص مبادرة من مبادرات وزرائه داخل الحكومة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يجب أن ينعكس بالسلب على العمل الحكومي، سيما أن البلد والمشاريع التي نقوم بها هي لصالح المواطنين”. وأورد أخنوش أن حزبه معروف عليه حزب رجال الأعمال، ولكن هذا لا يمنع أنهم ينفتحون اليوم على جميع شرائح المجتمع، موضحا أن الحزب لديه منظمة نسائية وتنظيم شبابي يضم 30 ألف شاب وشابة من الطلبة الذين هم بعيدين كل البعد عن الثراء، وبخصوص ما إذا كانت زوجته سيدة الأعمال قد استفادت من موقع أخنوش داخل الحكومة، أجاب الأخير أن سلوى الإدريسي أخنوش قد أخذت قرار الاستثمار في بناء وإطلاق مشروع “موروكو مول” قبل أن يصبح وزيرا للفلاحة والصيد البحري.
