أوضاع الجزائر تدفع كبار المسؤولين للفرار خارج البلاد

قرر عدد من المسؤولين الجزائريين مغادرة التراب الجزائري رفقة أسرهم، بسبب التهم التي تحوم حولهم والمتعلقة بالفساد المالي، وذلك تزامنا مع اتساع رقعة المظاهرات والمطالبة بمحاسبة المسؤولين الكبار، والتراجع عن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وفق ما نقلته وسائل إعلام جزائرية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن موظفا كبيرا في الجمارك قد كشف عن هروب هدد كبير من المسؤولين، الذين يحملون جنسيات دول أجنبية إضافة إلى الجزائرية، بحيث تركوا منطقتي كلوب دي بان و”موريتي”، التي كانوا يعيشون فيها بعيدا عن الجزائر العاصمة، والتي تحولت إلى محمية بامتياز كبير يسري عليها قانون “الأقربون أولى بالمعروف”.
وكانت الكثير من المصادر قد ذكرت أن أكثر من 220 مسؤولا عسكريا وأمنيا وبرلمانيا فروا خارج الجزائر خلال ال48 ساعة الماضية، بعد تلويح الكثير من المتظاهرين باقتحام مناطق “كلوب دي بان” و”موريتي” الراقية.
ومن بين الفارين من الجزائر 80 مسؤول ممنوعين من السفر خارج البلاد لوجود تهم فساد بحقهم في قضية “هروين وهران” إلى أن إجراءات الحكومة بطيئة في اتخاذ التدابير اللازمة لردع الفاسدين ومحاكمتهم جعلتهم يفرون أمام الجميع.