بعد صمت ترامب الجونغرس يبدأ النبش في قضية اغتيال خاشقجي

أعاد أعضاء في الكونغرس الأميركي، قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى دائرة الاهتمام على مستوى مراكز القرار بواشنطن. فبعد انقضاء المهلة التي منحها الجونغرس للرئيس دونالد ترامب، يتجه المشرعون الأمريكيون نحو المطالبة بمحاسبة الضالعين في عملية الاغتيال، بموجب قانون “ماغنيتسكي”.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” للأنباء عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله إنه وفقا لمبادئ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، يحق للرئيس التزام الصمت والامتناع عن الرد على طلب الكونغرس. تعليقا على انقضاء المهلة التي منحها له المشرعون ليطلعهم على ما سيتخذه بخصوص قضية مقتل خاشقجي، على ضوء استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي أي إي”.
وردا على صمت البيض الأبيض وعدم تجاوبه مع الجونغرس، قال السيناتور الديمقراطي كريس كونز “إن مسؤولية محاسبة الضالعين في اغتيال خاشقجي تقع على عاتق مجلس الشيوخ، ما دام البيت الأبيض يتجاهل مطالب الكونغرس”.
في السياق نفسه، قال النائب الديمقراطي إليوت إنغل الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن رفض إدارة ترامب التعامل مع قضية مقتل خاشقجي إضافة إلى الامتناع عن إطلاع الكونغرس على التطورات بشأنها، يؤكد الحاجة إلى معرفة ما الذي يحرك سياسة ترامب الخارجية.
وأضاف إنغل في بيان أن الإدارة الأميركية جددت ازدراءها للسلطة الدستورية للكونغرس برفضها الاستجابة لمطالبه. وأكد البيان أن لجنة الشؤون الخارجية ستواصل الضغط من أجل تحقيق ما وصفها بالمحاسبة الحقيقية عن “جريمة القتل الوحشية”، سواء أتعاونت الإدارة الأميركية أم لم تتعاون.
وقال السيناتور بوب ميننديز زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في تصريح لشبكة “سي.أن.أن” إن إدارة ترامب أظهرت أنها مستعدة لتجاهل القانون الأميركي من خلال جهودها المتواصلة لمنع المساءلة بشأن مقتل خاشقجي.
وأضاف أنه حان الوقت ليتحرك الكونغرس حتى يتحمل قتلة خاشقجي العواقب، ودعا إلى إعادة النظر في العلاقات مع السعودية وفي دور التحالف العسكري الذي تقوده الرياض.