أسفر اجتماع حضرة يوم أمس السبت بالرباط عدد من الناشطين في مجال الدفاع عن “ذوي الحقوق السلاليين”، عن ميلاد إطار جديد تم إطلاق تسمية “الهيئة الوطنية للجماعات السلالية” عليه، ليتقرر بحسب ذات الاجتماع جعله بديلا عن الإطار القديم المسمى “الهيئة الاستشارية للجماعات السلالية”. وقد تدارس الاجتماع بحسب بلاغ صادر عن المجتمعين، توصل “برلمان.كون” بنسخة منه، عددا من القضايا، مثل هيكلة سكرتارية اللجنة التحضيرية وتشكيل تنسيقيات جهوية وإقليمية، ومصادقة اللجنة التحضيرية على اسم وشعار الهيئة الجديدة، ودراسة مشروع القانون الأساسي، ثم دراسة الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر التأسيسي للهيئة. ويضيف البلاغ أنه و”بعد عرض مفصل لرئيس اللجنة التحضيرية حول مسار أنشطة سكرتارية اللجنة التحضيرية للهيئة واللقاءات التواصلية لهذا الأخير مع السلاليات والسلاليين بالعديد من مناطق المملكة”، مشيرا إلى أنها قد “انصبت حول آليات أجرأة الدولة لنص الخطاب الملكي السامي وأفق انخراط الهيئة في هذا المشروع التنموي الكبير الذي يخص أراضي الجموع من خلال مساهمتها في بلورة رؤية واضحة هدفها خدمة مصالح كافة ذوي الحقوق في تناغم مع مصالح البلاد العليا”، ليؤكد البلاغ أن النقاش قد استفاض “حول كل ما يتعلق بإنجاح إخراج مشروع الإطار الجمعوي إلى حيز الوجود؛ رغبة من كل أعضاء اللجنة التحضيرية في الإسهام الصادق في المشروع”. والاجتماع الذي حضره عدد من النشطاء في مجال الدفاع عن ذوي الحقوق، وفي مقدمته الناشط البارز مولاي أحمد كنون، أسفر أيضا عن مصادقة اللجنة التحضيرية التي تتكون من 40 عضوا على تشكيل سكرتارية اللجنة التحضيرية من الأسماء التالية: مولاي أحمد كنون /رئيسا، عبدالسلام العزوزي / مقررا، رشيد هوسي/ أمين المال، سعيد العوني نائب أمين المال، وكل من محمد البحراوي، مصطفى البخاري، بوشعيب فرحون، أيكو حدو/ مستشارون”، يضيف ذات البلاغ. إلى ذلك، قرر المجتمعون “تشكيل التنسيقيات الجهوية والإقليمية” وذلك “بعد مناقشة مشروع اسم وشعار الهيئة تم اعتماد نفس الشعار مع تعديل في اسمها، والذي أصبح هو “الهيئة الوطنية للجماعات السلالية”، ليختتم الاجتماع بتدارس اللجنة التحضيرية لمشروع القانون الأساسي، ومناقشة التدابير المزمع القيام بها لإنجاح عقد المؤتمر التأسيسي لمشروع “الهيئة الوطنية للجماعات السلالية” الذي تقرر عقده يوم السبت الأول من مارس المقبل بالرباط. جدير بالذكر أن الناشطين السلاليين يهدفون بشكل أساسي إلى حماية حقوق السلاليات والسلاليين، خصوصا بعد استفحال الترامي على تلك الأراضي من طرف ما يعرف ب”لوبيات العقار” وعقود “حق الانتفاع”، وهو ما يعترض عليه الناشطون بشدة، بحسب تصريح سابق كان قد أدلى به “مولاي عبد الله كنون” ل”برلمان.كوم”، حيث كان قد أكد على أن هذه الأراضي رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والزراعية وينبغي تسوية وضعيتها وحماية حقوق ذويها فيها.
