شرعت بعض المؤسسات السجنية بتركيب تقنية الاتصال السمعي البصري لتمكين السجناء من المثول أمام هيئة المحكمة دون الحاجة للتنقل، لتجاوز العراقيل والصعوبات التي يخلفها نقلهم من السجن إلى المحاكم. وفق ما ذكره وزير العدل محمد أوجار في جواب له خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين. وذكر أوجار خلال جوابه على سؤال متعلق ب”ظروف نقل المعتقلين” أن نقل السجناء من المراكز السجنية إلى المحاكم تعترضه مجموعة كبيرة من الصعوبات الناتجة عن ارتفاع عدد المعتقلين. مشيرا إلى أنه وفي إطار الرقمنة وتحديث المؤسسات، تم اعتماد تقنية الاتصال السمعي البصري بين المحاكم والمؤسسات السجنية. وأضاف المسؤول الحكومي قائلا: “تم تجهيز عدد من المؤسسات السجنية والمحاكم بكاميرات وشاشات، تمكن من التواصل المباشر بين المعتقل وهيئة المحكمة صورة وصوتا دون الحاجة لنقل المعتقل إلى المحكمة”. مشيرا إلى أن التقنية، مكنت من اقتصاد الكثير من الوقت والجهد. وأوضح المتحدث أن التقنية يتم اعتمادها، فقط في مرحلة تجهيز الملف وإعداد الدفاع “أما عندما تصبح القضية جاهزة، يتوجب إحضار المعتقل أمام المحكمة احتراما لمبدأ التواجدية”. وفق تعبير أوجار. وفي ذات السياق ذكر المتحدث “أنه يتم نقل ما بين 400 إلى 450 سجينا يوميا في مدينة الدارالبيضاء لوحدها، إضافة إلى صعوبة النقل بسبب ضعف الوسائل اللوجستيكية وبُعد المؤسسات السجنية عن المحاكم، خاصة تلك التي تم تشييدها خارج المدارات الحضرية، مثل طنجة وفاس ومراكش والرباط”.