أعلنت وزارة العدل والحريات أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع يروم ربط المحاكم بالمؤسسات السجنية بواسطة الكاميرات. ووصف المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، في تصريح أورده الموقع الالكتروني لحزب العدالة والتنمية مشروع ربط المحاكم بالمؤسسات السجنية بواسطة الكاميرات ب “الطموح”. وحسب الرميد، فإنه أنه سيتم ربط المحاكم بالمؤسسات السجنية، وذلك من خلال وضع كاميرات بهذه المؤسسات، موضحا أن هذه الكاميرات، ستتيح التواصل عن بعد مع المعتقلين عبر تقنية الحوار المصور المباشر Visioconférence. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تنفيذ هذا المشروع، سيكون بالإمكان الاستغناء عن إحضار المعتقلين الاحتياطيين أمام المحاكم، خلال مرحلة “تجهيز الملف”، وهو ما سيمكن من اقتصاد الكثير من الجهد والوقت الناتج عن عملية الإحضار. وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا أنها شرعت في تنفيذ برنامج يهدف إلى تجهيز كل محاكم المملكة بكاميرات رقمية للمراقبة، بما في ذلك قاعات الجلسات وأماكن الاعتقال.