كشفت جريدة “نيويورك تايمز” أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “إف.بي.أي” قام بفتح تحقيق سنة 2017، تمحور بالأساس حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يعمل لحساب روسيا وأكدت “نيويورك تايمز”، أن التحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، تم تضمينه بسرعة في التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص، روبرت مولر، حول شبهات بوجود تواطؤ بين موسكو وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية لسنة 2016. مضيفة أن المكتب فتح تحقيقه بعد إقالة مديره جيمس كومي بقرار من ترامب في شهر ماي 2017. وذكرت الجريدة الأمريكية نقلا عن مصادرها، أن التحقيق كان يتألف من شق تجسسي وشق جنائي، موضحة أن الشق المتعلق بمكافحة التجسس هدفه تحديد ما إذا كان ترامب عمل عن قصد أو عن غير قصد لحساب موسكو، أما الشق الجنائي فيتعلق بإقالة كومي حسب الصحيفة، التي قالت إنه لم يعرف ما إذا كانت التحقيقات المتعلقة بمسألة التجسس مستمرة حتى الآن. وأوضحت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اشتبه بوجود علاقات محتملة بين روسيا وترامب منذ حملة انتخابات 2016، لكنه لم يفتح تحقيقا إلا بعد أن أقال ترامب جيمس كومي، الذي رفض تقديم الولاء له ووقف التحقيقات الأولية حول تواطؤ محتمل مع روسيا. ونقلت الصحيفة عن محامي ترامب، رودي جولياني، أنه ليس لديه أي فكرة عن هذا التحقيق، مضيفا “حقيقة أنه بدأت منذ عام ونصف العام، ولم يتم الكشف عن أي دليل حول انتهاك للأمن القومي، يعني أنهم لم يعثروا على أي شيء”.