ذكر مصدر مطلع لموقع “برلمان.كوم”، أن هيئة الحكم بالمحكمة الإدارية بأكادير، قضت برفض الطعن المقدم من طرف حزب العدالة والتنمية ضد وزارة الداخلية، والرامي إلى الطعن في قرار وزارة الداخلية القاضي بإيقاف المجلس لستة لشهر قابلة للتجديد، وتعيين لجنة لتصريف شؤونه. ووفق ما جاء في الحكم الحامل لرقم 2222، فقد “حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا: في الشكل بعدم قبول الدعوى، والأمر بتبليغ نسخة هذا الحكم لأطرافها”. وكانت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم-وادنون، قد قررت الطعن في قرار وزارة الداخلية، معتبرة أن القرار “لا يجب أن يكرس الانقلاب على إرادة الناخبين”. ويأتي قرار وزارة الداخلية إثر انتهاء مدة التوقيف المحددة بموجب القرار الذي يحمل رقم 1528.18، حيث ستظل اللجنة التي تم تعيينها من قبل وزارة الداخلية مستمرة في مهامها التسيرية لتصريف الأمور الجارية لمجلس جهة كلميم -واد نون وفق قرار التوقيف المؤقت الصادر بتاريخ يوم الأربعاء 17 ماي 2018 لمدة 6 أشهر، وذلك نتيجة البلوكاج والشلل التام الذي يعرفه منذ مدة واختلال سيره العادي، وإعمالا للفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور المغربي، والتي تقوم بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين وتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
