من المقرر أن تحتضن مدينة أكادير يوم غذ السبت، اجتماعا سريا للغاية لايجاد مخرج لحالة “البلوكاج” الذي مازال مستمرا بمجلس جهة كلميم واد نون. وذكرت مصادر إعلامية أن هذا الاجتماع سيجمع بين المكتب المسير لمجلس جهة كلميم واد نون وبقية الأعضاء المنتمين لهذا المجلس، وسيخصص لتدارس وضعية المجلس الذي تم توقيفه للمرة الثانية على التوالي من طرف وزارة الداخلية، ولإيجاد صيغة توافقية قبل صدور قرار يحدد مصير المجلس، على بعد عشرة أيام فقط من انتهاء الستة أشهر الثانية التي أقرتها وزارة الداخلية كمدة زمنية لتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون. وكانت وزارة الداخلية قد قررت تمديد مدة توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون، لستة أشهر أخرى بعد انقضاء مدة التوقيف الأولى والتي حددت في 6 أشهر منذ بداية شهر ماي الماضي. وحسب ما جاء في وثيقة قرار التمديد الذي نشر بالجريدة الرسمية يوم الإثنين 19 نونبر 2018، وتوصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فإن هذا التمديد جاء بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ انتهاء مدة التوقيف المحددة بموجب القرار المشار إليه أعلاه رقم 1528.18، وفق الوثيقة. وأضاف ذات القرار أن اللجنة التي تم تعيينها من قبل ستستمر في مهامها التسييرية لتصريف الأمور الجارية للمجلس وفق القرار السالف الذكر، ويأتي قرار توقيف مجلس جهة كلميم واد نون الذي صدر لأول مرة يوم الأربعاء 17 ماي 2018 نتيجة البلوكاج والشلل التام الذي يعرفه منذ مدة واختلال سيره العادي، وذلك إعمالا للفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور المغربي، والتي تقوم بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين وتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات.
