أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير أمس الجمعة حكما قطعيا يقضي بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها خمسة أعضاء بمجلس جهة كلميم- واد نون منتمين لحزب العدالة والتنمية أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد قرار وزير الداخلية المتعلق بتوقيف مجلس الجهة المذكورة وتعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية للمجلس. وكان وزير الداخلية قرر تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك على ضوء "غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها". وكان بلاغ لوزير الداخلية، ذكر بأن مدة توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون التي تم تحديدها بموجب قرار الوزير رقم 1528.18 المؤرخ في 16 ماي 2018، قد انتهت، غير أنه تبين على إثر انتهاء مدة التوقيف المذكورة، "غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة". وكان قرار التوقيف قد اتخذ، "بهدف إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة". وأكد البلاغ أنه " وأمام هذه الوضعية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالح الجهة، وحرصا على ضمان سيرها بكيفية عادية، فقد تقرر تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3524.18 مؤرخ في 8 ربيع الأول 1440 موافق 16 نوفمبر 2018، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6727 بتاريخ 11 ربيع الأول 1440 موافق 19 نوفمبر 2018". وقد تم الاستناد في اتخاذ قرار تمديد التوقيف إلى أحكام المادة الأولى من قرار التوقيف الصادر في 16 ماي 2018، التي تنص على إمكانية تمديد توقيف المجلس المذكور عند الاقتضاء لنفس المدة، أي لمدة ستة أشهر أخرى.
