أسدلت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف باكادير، الخميس، الستار على الأطوار الابتدائية من ملف الشرطي الذي حاول قتل خليلته ووضع حد لحياته باستعمال سلاحه الوظيفي أوائل شهر شنبر من السنة الماضية. ونطقت محكمة الجنايات بأكادير، وهي تنظر في الملف المعروض أمامها، بمؤاخذة الضنين بتهمة محاولة القتل العمد وحكمت عليه ب20 سنة سجنا نافذة في حين آخذت خليلته من أجل الفساد وحكمت عليها بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ. وكان الشرطي، الذي ينتمي إلى فرقة قوات التدخل السريع، قد أقدم على محاولة انتحار بواسطة سلاحه الوظيفي أمام أحد الفنادق المصنفة بالشريط الساحلي لمدينة أكادير وذلك بإطلاق رصاصة من سلاحه الوظيفي على مستوى الرأس بعد أن وجه رصاصتين إلى خليلته أصابتها على مستوى العنق وسقطت إثرها أرضا مضرجة في دمائها أمام مرأى عدد من رواد المؤسسة الفندقية. وكانت الحادثة قد خلقت حالة من الرعب و الخوف في صفوف من عاينوا وقائعها حيث تم، بعد إجراء المعاينات القانونية من طرف المصالح الامنية، نقل الشرطي وخليلته نحو مستعجلات المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني الذي قررت مصالحه الطبية إحالة الشرطي على مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي ابن طفيل بسبب حالته الحرجة في حين تم الإبقاء على خليلته المصابة على مستوى العنق بسبب دخولها في حالة غيبوبة استفاقت منها بعد مدة و باتت حالتها مستقرة في الوقت الذي تمكن فيه فريق طبي بمراكش من استخراج رصاصة من جسد الشرطي وإنقاذه من موت محقق. و قالت المصادر حينها أن الشرطي أقدم على فعلته بسبب ما يرجح أنه خلاف نشب بينه و بين الفتاة بعد ليلة حمراء قضاها الاثنان بأحد الأماكن الواقعة بكورنيش المدينة. و أشارت أن الشرطي توجه نحو مقر عمله بعد نهاية دوامه الرسمي في ذلك اليوم حيث سلم لباسه الرسمي دون تسليم سلاحه الوظيفي الذي بقي محتفظا به من أجل تنفيذ عمليته التي رجحت أن يكون مخططا لها.