أفاد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 ركز على ثلاث نقط أساسية تتجلى في دعم السياسات الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاجتماعية، بالإضافة إلى إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولات. وأضاف بنشعبون خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2019، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الإعداد لهذا المشروع تصادم مع العديد من الإكراهات، من بينها ارتفاع أسعار الغاز والبترول على المستوى الدولي 560 دولارا للطن، هذا الأمر، أدى وفق الوزير، إلى الرفع من نفقات صندوق المقاصة، متوقعا أن تصل إلى 18 مليار درهم بزيادة 5 مليارات درهم. وأوضح الوزير، أن تدبير نفقات المشروع سيؤدي إلى تعزيز عجز الميزانية خلال سنة 2019 ب3.8 المائة، وستحتاج الخزينة إلى تمويل يناهز 27 مليار درهم. وأشار بنشعبون، إلى أن هذه الإكراهات استلزمت توفير تمويلات إضافية، قدرها ب27 مليار درهم.