في أول ظهور له بالبرلمان منذ تعيينه من طرف الملك وزيرا للاقتصاد والمالية، قدم محمد بنشعبون مساء اليوم، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء. وقال بنشعبون، إن الحكومة معبأة من أجل مباشرة القضايا المستعجلة، التي لا تقبل الانتظار. وأوضح أن الإكراهات المرتبطة أساسا بارتفاع أسعار النفط والغاز، والأوراش الاجتماعية، سيكون لها تأثير مباشر على التوازنات المالية. وشدد الوزير على أن الحكومة ستكون مطالبة باتخاذ ما يلزم من تدابير على مستوى تعبئة الموارد، والتحكم في النفقات، وابتداع آليات كفيلة بتخفيف عبئ الميزانية العامة على مستوى الاستثمار. وتحدث بنشعبون من ارتفاع أسعار البترول والغاز بشكل كبير، وقال إنها سجلت زيادة بما يناهز 40 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية. ويرى الوزير أن ارتفاع أسعار التفط دوليا دفع الحكومة برفع تكاليف المقاصة بحوالي 5 ملايير درهم برسم مشروع قانون المالية. وأفاد بأن عجز الخزينة لسنة 2018 سيرتفع ليبلغ 3,8 بالمائة مقابل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المبرمج في القانون المالي.