بنك المغرب يحدد 5 أكتوبر موعدا لإصدار أولى الصكوك السيادية للبنوك التشاركية

بعد طول انتظار، كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أمس الثلاثاء بالرباط، أن إصدار أولى الصكوك السيادية سيكون يوم الجمعة 5 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بصك إجارة سيتم إصداره في السوق الداخلية بمبلغ مليار درهم.
وقال الجواهري خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب خلال سنة 2018، إن البنك المركزي يعكف بمعية المجلس العلمي الأعلى، على وضع اللمسات الأخيرة على “تأمين تكافل”.
وأضاف الجواهري أن بنك المغرب والمجلس العلمي الأعلى، اتفقا على صيغة “للوكالة بالاستثمار” لتمكين البنوك التقليدية من منح قروض للبنوك التشاركية، مشيرا إلى أن أنه رغم هذه الإنجازات، ف”لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، ولاسيما في مجال إيداعات الاستثمار والسوق النقدية التشاركية وكذا ضمان الإيداعات” حسب تعبيره.
وكشف الجواهري أن جاري تمويلات البنوك التشاركية قدر في متم يوليوز 2018 بحوالي 2,4 مليار درهم بالنسبة للعقار و200 مليون درهم بالنسبة لاقتناء السيارات، وهي سيولة تبقى ضعيفة مقارنة بالمنتظر من هذه البنوك التي تعول على السندات لتطوير أدائها.
يشار إلى أن الجواهري كان قد أعلن سابقا أن أول إصدار للصكوك السيادية كبديل عن السندات الكلاسيكية، سيكون في 15 من شتنبر الجاري 2017. لكن حكومة العثماني قد أرجأت إصدار هذه الصكوك لأكثر من مرة رغم مصادقة البرلمان على مشروع القانون 69.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.06، المتعلق بتسنيد الأصول، والمنظم لشهادات الصكوك بعد استيفائه الشروط والمعايير، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 23 أبريل الماضي.