الصحف الورقية المغربية الصادرة بعد نهاية عطلة عيد الأضحى حملت أخبارا متنوعة من أهم عناوينها: مفتشية المالية تحقق في خروقات الماء، وتصدع أغلبية العثماني، والأمن الوطني.. تنقيلات واسعة، وتفاصيل تعديل حكومي محدود. *الصباح: مفتشية المالية تحقق في خروقات الماء نزع عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، حقيبة الماء من التقدم والاشتراكية. حين تقدم سعد الدين العثماني بمقترح للملك، هم حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل، وإدماج ميع صلاحياتها ضمن هياكل واختصاصات الوزارة، التي يديرها “البيجيدي” بسبب ما اعتبره هدرا للثروة المائية والموارد الطبيعية، وغياب الحكامة في تدبير المشاريع والأوراش الخاصة بهذا القطاع الإستراتيجي. وفتحت حساسيات الماء للإفتحاص قبل رفع المقترح الجديد، بعدما تم رصد مجموعة من الاختلالات في عمل وكالات الأحواض المائية، وثقتها تقارير خاصة للمفتشية العامة للمالية التي تعقبت عناصرها مسار تنفيذ أوراش ومشاريع بالملايير طيلة أشهر، قبل أن يوافق الملك محمد السادس على مقترح لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، هم حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وإدماج جميع صلاحياتها ضمن هياكل واختصاصات الوزارة. ذات المنبر الورقي نقرأ فيه خبر: تصدع أغلبية العثماني، حيث يعم الغضب صفوف الأغلبية الحكومية، بسبب عدم استشارة العثماني لقادتها قبيل حذف كتابة الدولة المكلفة بالماء وتعيين محمد بنشعبون، وزيرا للاقتصاد والمالية. وقالت مصادر حكومية وحزبية متطابقة ل:”الصباح”، إن قادة الأغلبية، لم يكونوا على علم بأن العثماني سيتقدم إلى الملك بمقترح إلغاء كتابة الدولة في الماء، إذ عرفوا بالأمر بعد صدور بلاغ عن الديوان الملكي يؤكد أن كتابة الدولة في الماء، التي تتولى تدبيرها شرفات أفيلال، القيادية في التقدم والاشتراكية قد تم حذفها من هيكلة الحكومة. *الأحداث المغربية: الأمن الوطني.. تنقيلات واسعة أشر المدير العام للأمن الوطني، بداية هذا الأسبوع، على قرار يقضي بالشروع في تنفيذ عملية واسعة للاستجابة لعملية الانتقال، التي تقدم بها 421 من موظفي الأمن الوطني بمختلف رتبهم وتخصصاتهم، خصوصا منها تلك المتعلقة بالانتقال من أجل التجمع العائلي، أو الحالات الاجتماعية المماثلة. وكانت مختلف المصالح المركزية والجهوية المكلفة بتدبير الموارد البشرية قد توصلت بمذكرة مديرية تقتضي بالانكباب على دراسة كافة طلبات التجمع العائلي، التي تقدم بها رجال ونساء الشرطة، حيث استجابت اللجنة المحدثة لهذا الغرض لأكثر من 90 من الطلبات التي توصلت بها. وتندرج هذه المبادرة في إطار تدعيم أسس الحكامة الجيدة فى تدبير الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك عبر توفير مزيد من التحضيرات الإدارية المتمثلة فى الاستجابة لطلبات الانتقال لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي أو لاعتبارات اجتماعية. نفس الجريدة تنشر خبر: تفاصيل تعديل حكومي محدود، إذ فقد حزب التقدم والاشتراكية مقعدا جديدا في حكومة سعد الدين العثماني بحذف كتابة الدولة في الماء، التى كانت تشغل منصبها شرفات أفيلال، في الوقت الذي ربح حزب التجمع الوطني للأحرار أسما جديدا باستوزار محمد بنشعبون باسمه خلفا لمحمد بوسعيد. ولم يكن متوقعا أن يخلف الرئيس المدير العام لإحدى المجموعات البنكية الكبرى فى المغرب التجمعي محمد بوسعيذ فى منصب وزير الاقتصاد والمالية، الذى غادره الأخير بعد إعفاء ملكى الشهر الماضى، ودافع رئيس الحكومة سعد الدين العثمانى عن التحاق “تكنوقراطى” جديد بالتشكيلة الحكومية، معتبراً في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” أن الأغلبية الحكومية التى يرأسها لم تكن لها علاقة بالموضوع، في إشارة للاسم المقترح لشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية، مضيفا أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبحكم أن المتعد الوزاري يعود لحزبه، قد اقترح اسم محمد بنشعبون، قبل أن يرفعه العثمانى للديوان الملكي لتتم تزكيته من طرف الملك محمد السادس بموازاة مع ملء مقعد وزارة الاقتصاد والمالية .