قالت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، إن محققي ولاية نيويورك قرروا استدعاء مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار التحقيقات الخاصة بمؤسسة ترامب. وقال محامي كوهين، إن موكله مستعد لتقديم معلومات إضافية عن ترامب لفريق المحقق الخاص روبرت مولر، مشيرا إلى أنه قد يبلغ الفريق عما إذا كان ترامب على علم أو شجع التدخل الروسي في انتخابات 2016 قبل أن يتم الحديث عن ذلك علانية. في المقابل، اتهم ترامب في تغريدة على “تويتر” محاميه السابق باختلاق القصص من أجل التوصل إلى تسوية مع الادعاء، بعد أن قرر كوهين الإقرار بالذنب في اتهامات بالاحتيال الضريبي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. وأضاف ترامب أنه يشعر بالأسى تجاه ما يتعرض له مدير حملته الانتخابية السابق بول مانافورت وما تتعرض له عائلته من ضغط، ناصحا متابعيه في تغريدة أخرى بعدم الاستفادة من خدمات المحامي كوهين إذا ما أرادوا الحصول على رجل قانون جيد. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن إقرار كوهين بالذنب لا يورط الرئيس، وإن ترامب لم يرتكب أي عمل سيء فيما يتعلق بالأموال المدفوعة لكوهين. ويتزامن إقرار كوهين بتهم تتعلق بالاحتيال المالي والضريبي وانتهاك قوانين تمويل الانتخابات، مع إدانة مانافورت بتهم مماثلة. وكوهين مذنب في ثماني تهم، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية عام 2016. وأقرّ كوهين أمام القاضي الاتحادي في محكمة مانهاتن أيضا بأنّه دفع أموالا لامرأتين مقابل التزامهما الصمت بشأن مزاعم عن إقامتهما علاقة مع ترامب. أما مانافورت فقد أدين بتهم الاحتيال الضريبي والاحتيال المصرفي وعدم التصريح بامتلاكه حسابات في مصارف أجنبية، مما يعني أنّه سيقضي سنوات في السجن. وإقرار المحامي كوهين بانتهاكه لقانون الحملات الانتخابية قد يضر بترامب مباشرة. وما يزيد الأمر سوءا لإدارة ترامب أن هذه الاعترافات تأتي قبل أقل من مئة يوم من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وإذا ما حاز الديمقراطيون على الأغلبية في مجلس النواب بعد انتخابات التجديد النصفي، فمن شأن ذلك أن يزيد احتمالات بدء تحقيقات مساءلة ترامب مباشرة.