أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بواشنطن، على الدور الرائد الذي يضطلع به الملك محمد السادس، وكذا التجربة المغربية الناجحة في مجال ضمان الحرية الدينية. وأضاف بوريطة بأن إمارة المؤمنين تضفي على المملكة المغربية التميز عن جوارها الجغرافي والجيوسياسي، وتمثل على هذا الأساس مقاربة متفردة على مستوى الحرية الدينية، وذلك في معرض كلمة أمام المؤتمر الوزاري لتعزيز الحريات الدينية، وهو اللقاء الدولي الهام الذي تستضيفه وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة من 24 إلى 26 يوليوز، حيث قال إن “المغرب بوثقة الحضارات والثقافات والأديان، عرف كيف يصون هويته الدينية الخاصة –رغم تعدديتها- التي دافع عنها بتاريخه العريق وبرؤية ملكية طلائعية”، مشددا على أن مؤسسة إمارة المؤمنين، التي تميز المملكة المغربية، ليست حصرا على المواطنين المغاربة المسلمين فقط، بل تشمل كافة المغاربة بصرف النظر عن معتقدهم . وتابع بوريطة الذي شارك في هذا المؤتمر بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قائلا ، " إن جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين، ضامن لحرية العبادة في المملكة"، موضحا أن “خصوصية النموذج المغربي هي نتاج أيضا لتماسك اجتماعي نموذجي تجسد، على الخصوص، في الدستور الذي يكرس الرافد العبري للمغرب كأحد مكونات هويته الوطنية”. ومن هذا المنطلق أبرز بوريطة أن المغرب وبفضل التوجيهات السامية للملك محمد السادس يقوم بمجموعة من المبادرات الني تروم ترسيخ التعايش بين الديانات، وهو ما جعل من المملكة البلد الشمال الإفريقي الذي يضم أكبر طائفة يهودية، وتتواجد به عدد كبير من المعابد والمقابر اليهودية، بالإضافة إلى عدد من الكنائس المفتوحة في وجه المسحيين لإقامة شعائرهم الدينية. وتطرق بوريطة إلى التاريخ المعاصر للمملكة الذي سطر بأحرف من ذهب رفض الملك الراحل محمد الخامس الانصياع للقوانين المقيتة والعنصرية لحكومة فيشي، مجاهرا بقوة بواجب حماية المواطنين المغاربة اليهود، وكذا الدور الأساسي الذي اضطلع به الملك الراحل الحسن الثاني في تعزيز السلام والحوار بين الأديان، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وتوقف الوزير عند بعض الدروس المستفادة من التجربة والنموذج المغربي والتي يمكن تقاسمها، و منها أن الحرية الدينية تستند أساسا إلى وجود مؤسسات قوية، تضمن الاستقرار والتفرد وحماية الهوية مشددا على مركزية وتفرد دور مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي توجد بدورها في قلب المؤسسة الملكية، ضمن نسق عام يشكل فيه الدستور قانونا أسمى يعزز الحريات الدينية. واعتبر بوريطة أن ضمان استمرارية الحرية الدينية،يتوقف على توفر إطار مجتمعي تعددي يعزز العيش المشترك، مشيرا إلى أن المغرب يعكس بجدارة مفهوم " الهوية المغربية التعددية"، والذي يشير إلى أن المغاربة يعملون هم أنفسهم من أجل تحقيق تفاهم مشترك بين الثقافات والحضارات، ولا أدل على ذلك من أن الجالية اليهودية المغربية، حيثما وجدت، تشكل جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي للمملكة وتظل متعلقة بقوة بالملوك وبالثقافة المغربية. وسجل في هذا السياق ذات المتحدث، أن التجربة المغربية "لا تقبل توظيف الجانب الديني، كونها تتنافى وهذا التوظيف"، مضيفا أن المغرب يعتبر أن تسييس الجانب الديني، أو زعزعة عقيدة الغير، لا يعني فقط المساس بحرية ممارسته للدين وبحرية اعتقاده، بل أيضا استغلال نقاط ضعفه". وأضاف الوزير أن "اختيار المغرب لقيم التسامح، التي تعزز الحرية الدينية هو ثمرة التزام وإرادة ملكية، تضمن له استقراره الديني وتلاحمه الاجتماعي، في عالم يتزايد فيه الاضطهاد الديني، مبرزا أن المملكة، ومن خلال تجربتها الغنية والناجحة، تقدمت خلال هذا الاجتماع الوزاري بعدد من المقترحات، لاسيما إحداث مرصد للحريات الدينية. المصدر/ برلمان.كوم/ ومع