يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني متوجسة من تنفيذ إجراء رفع الدعم عن مادة غاز البوتان الممنوح من قبل صندوق المقاصة، خصوصا في هذه الظرفية التي تتميز باحتقان اجتماعي جراء ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين. سيما وأنها عاجزة عن إيجاد البدائل الممكنة للتخفيف من حدة الأزمة الاجتماعية التي تكتوي بنيرانها الفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة. وقررت الحكومة في هذا السياق، تأجيل قرار رفع الدعم عن غاز البوتان إلى غاية 2021، بعد أن خصص محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية مبلغ 20 مليار درهم من الميزانية العامة لدعم نفقات صندوق المقاصة، برسم الثلاث السنوات المقبلة. وحسب توقعات وزارة الاقتصاد والمالية فإن أسعار غاز البوتان ستشهد ارتفاعا طفيفا في بورصة الأسواق العالمية، حيث ستنتقل من 544 دولارا للطن في سنة 2019، إلى حوالي 560 دولارا للطن في 2021. وبتأجيلها رفع الدعم عن غاز البوتان الذي يثقل كاهل صندوق الموازنة، تكون حكومة العثماني قد تخلصت من كابوس كان سيقض مضجعها في حالة اعتمادها لقرار تحرير أسعار تلك المادة الحيوية، ورمت بهذه الكرة الحارقة في مرمى الحكومة المقبلة.
