تتوالى انتكاسات البوليساريو وحاضنتها الجزائر، وهذه المرة على المستوى الأوروبي بعد أن راهنت الجبهة الانفصالية ومن يقفون وراءها على انتزاع حكم قضائي من المحكمة الأوروبية يقضي بالطعن في الاتفاقية الجديدة للصيد البحري التي وقعها المغرب والاتحاد الأوروبي مطلع الأسبوع الجاري بالرباط وتشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة. ولم تتردد محكمة العدل الأوروبية في رفض الطعن الذي تقدمت به الجبهة الانفصالية، حيث لم تكتف الغرفة الخامسة للمحكمة التابعة للاتحاد الأوروبي، في قرارها الذي اتخذته يوم الخميس 19 يوليوز الجاري، برفض طلب الاستئناف كاملا، في إطار الدعوى التي رفعتها البوليساريو سنة 2014، بل ذهبت المحكمة أبعد من ذلك وجردت الجبهة من أهلية التصرف. وعللت المحكمة الأوروبية قرارها بكون جبهة البوليساريو "غير معنية مباشرة أو بشكل فردي باتفاق الصيد البحري” مضيفة بأنه "لا يمكن، بأي حال من الأحوال، النظر في الدعوى التي رفعتها باعتبار الحجج التي تقدمت بها بخصوص حقها في التقاضي". وبعد أن قضت برفض دعوى إبطال الاتفاقية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في جانبها المتعلق بالصيد البحري في المياه الإقليمية للصحراء المغربية معتبرة الدعوى "غير مقبولة في مجموعها"، حملت ذات المحكمة البوليساريو "بالإضافة إلى مصاريفها الخاصة تلك التي تكبدها مجلس الاتحاد الأوروبي". وجدير بالذكر، أن المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي قد وقعا بالأحرف الكبيرة على تجديد اتفاقية الصيد البحري يوم الثلاثاء 24 يوليوز الجاري بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وبهذه الصفعة التي تلقتها من طرف المحكمة الأوروبية تكون البوليساريو وداعميها قد تكبدوا هزيمة نكراء أسقطت من أيديهم آخر ورقة تتعلق بالموارد الطبيعية بالصحراء المغربية، تم توظيفها من أجل التشويش على علاقات الشراكة والتعاون التي تربط المغرب بشريكه الأوروبي والعديد من الدول الأخرى.
