محكمة العدل الأوروبية تجبر "البوليساريو" على آداء نفقات قضية خسرتها أمام المغرب

فرضت محكمة العدل الأوروبية، في حكم جديد لها، على جبهة "البوليساريو" الانفصالية، التكفل بمصاريف مجلس الاتحاد الأوروبية، التي تكبدها في دعوى كانت قد قدمتها الجبهة ضد المغرب، ورفضتها المحكمة.
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية، في دعوى رفعتها جبهة "البوليساريو" الانفصالية ضد المغرب، أن مطالبة الجبهة بإلغاء اتفاق الصيد البحري الذي كان المغرب قد أبرمه مع الاتحاد الأوروبي، وانتهى قبل أسبوع من اليوم، مطلب غير ممكن، لافتقار الجبهة إلى الصفة اللازمة للتقاضي.
ورغم أن الجبهة الانفصالية سبق لها أن أخرجت حكما من ذات المحكمة، يقضي باستثناء مياه الصحراء المغربية من اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي انتهى الأسبوع الماضي، إلا أن الجبهة لم تستطع هذه المرة، إخراج حكم قضائي جديد من ذات المحكمة، يقضي بإلغاء الاتفاق، حيث رفضت المحكمة الأدلة التي قدمتها البوليساريو في القضية.
يشار إلى أن الحكم الجديد، يأتي أياما قليلة بعد توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي على الأحرف الأولى من اتفاق جديد للصيد البحري، ينص على أن المغرب هو المحاور الوحيد، كما يضم الاتفاق مياه الصحراء المغربية، وهو ما يراه المغرب انتصارا لسيادته على أقاليمه الجنوبية، فيما ينتظر أن يصادق البرلمان الأوروبين على الاتفاق النهائي، في شهر شتنبر المقبل.