يطالب المؤرخ و”الحقوقي” المعطي منجب بإطلاق سراح كافة المعتقلين في السجون المغربية بمن فيهم معتقلو حراك الريف، والمهداوي، بل وحتى توفيق بوعشرين المتابع بتهم جنائية وجنسية ثقيلة لم يصدر القضاء حكما فيها. والملاحظ أن المعطي منجب يضاعف جهوده هذه الأيام لإفراغ السجون المغربية من المسجونين، والرجوع إلى نقطة الصفر كانطلاقة جديدة لأن القضاء المغربي في نظر هذا الرجل فاسد ولا يصدر أحكاما عادلة، كما أن الحكم جائر في رأيه والمؤسسات فاسدة أيضا، بل إن النظام طائش ليخلص إلى نتيجة يرى فيها أن المواطن مظلوم. والغريب في ما يورده المعطي منجب أنه يريد إطلاق سراح معتقلي أكديم إزيك، لكنه لم ينطق بكلمة واحدة عن أفراد القوات العمومية، الذين ذُبحوا وقُتلوا في أكديم إزيك على أيدي ميليشيات نعمة الأسفري. كما لا يتحدث عن قوات الأمن التي تعرضت لجروح خطيرة، من طرف متظاهري الريف، ولا عن الخسائر المادية، ويتجنب الحديث عن النساء؛ ضحايا الاغتصاب ومحاولات الاغتصاب ممن تقدمن بشكايات لازال القضاء لم يحسم في أمرها. أمام كل هذه التصريحات الغريبة وغير المتزنة لم يبق لنا إلا أن نضم صوتنا إلى بعض أصدقاء المعطي منجب الذين أصبحوا ينعتونه بأنه عالة على المناضلين الحقوقيين في المغرب، ولعل المقربين إليه يعلمون جيدا أن ما يهمه من كل هذه الصفقة التي يحلم بها، هو طَي صفحة متابعته من طرف القضاء، بسبب اختلاسات مالية، وبسبب تهربه من أداء الضرائب التي على عاتقه. ولا يخفى على أحد، أصدقاءه قبل خصومه، أن جمعية المعطي منجب كانت تتلقى تمويلات خارجية، يتصرف فيه بدون حسيب ولا رقيب، ويغدق منها على زوجته وأخته، إلى أن “حشرت الفيسك” أنفها في حساباته مطالبة إياه بأداء ما بذمته من ضرائب. هنا استفاق المعطي، الذي يلقبه بعض أصدقائه بالمعطي “مول الجيب”، وراح يصرخ بأنه مستهدف من طرف النظام، بسبب نضالاته ومواقفه السياسية، رغم أن صاحبنا لا يتوفر على تاريخ نضالي يُذكر. وكلما اقترب موعد محاكمته، يسارع “مول الجيب” إلى عقد ندوة صحافية للضغط على القضاء، وليزعم أنه ممنوع من السفر إلى الخارج، علما رغم أنه يسافر إلى الخارج أكثر من رجال الأعمال، رقد سوهد مؤخرا في مطارات دولية آخرها تركيا و قطر. والخلاصة إذن، أن المواطن المغربي يعي جيدا لماذا “يناضل” المعطي مونجيب من أجل إرجاع عقارب ساعة القضاء إلى الصفر: “بحال شي واحد سارق وكيحنزز! ايوا سير الله يعطينا وجهك يا المعطي”.
