بعدما ضاقت به الأرض بما رحبت ووجد نفسه في ورطة التهرب من أداء ما عليه من مستحقات ضريبية، بات المكنى المعطي منجب والمعروف في أوساط البيزنس السياسي ب”مول الجيب”، يبحث له عن موضع قدم في قضايا ومواضيع أخرى ليبدد فيها صدى فضائحه المالية. فمنذ أن خضع المعطي منجب، للمحاسبة الضريبية على أنشطته، عن الفترة الممتدة من 2011 إلى 2014، وهو يلجأ لهذه الممارسات، حيث تبين أنه متورط في مخالفات مالية ناجمة عن سوء تسيير مكتب الدراسات "مركز ابن خلدون للدراسات والاتصال"، الذي كان مسؤولا عنه بمعية شقيقته فاطمة منجب، ويوجد مقره بالرباط، حيث تطالبه مديرية الضرائب بالوفاء بما تراكم في ذمته من مستحقات ضريبية تقدر بأكثر من مليون و167 ألف درهم. هاذ الرجل يتحدث عن انعدام الديمقراطية في المغرب ويتناسى أن المواطنة من الشروط الأساسية للديمقراطية. والمواطنة هي تخلص الضرائب ديالك. و هو ما لايفعله منجب. المواطنة هو أن لا تكون تابعا لجهة أجنبية و منجب يتلقى أموالا من الخارج باعترافه. ويحول جزءا منها لزوجته و أخته! قال منجب إنه يحس بنوع من الأمان في المغرب مقارنة مع السعودية ومصر في حين كان يجب عليه أن يقول بأنه يشعر بالأمان مقارنة مع الولاياتالمتحدة في مجال أداء الضرائب. لو كان المعطي منجب يعيش في أمريكا لتم إيداعه السجن حيث يعتبر التملص من أداء الضريبة أكبر جريمة تقترف في حق الوطن. الوطنية في أمريكا هي أولا وقبل كل شيء أداء الضريبة.هذا الرجل متابع قضائيا و يمارس ابتزاز الدولة! ينبح كلما اقترب موعد الجلسة في المحكمة كي يظهر نفسه ضحية الدولة، وسبق أن كذب وقال إنه ممنوع من مغادرة التراب الوطني، و الواقع أنه شارك في تظاهرات دولية من بينها ندوة في تركيا في شهر أبريل الماضي. هذا الرجل، شأنه شأن أتباع ابن كيران الذين يبحث له عن موقع في حراك الريف ليعود عن طريقه الى الواجهة السياسية ويظفر بولاية ثالثة غير قانونية على رأس الأمانة العامة للبيجيدي، متجاهلا أن أزمة الريف انطلقت في أكتوبر الماضي حين كان ابن كيران رئيسا للحكومة و لم يحرك ساكنا. ومتجاهلا كذلك أن حراك الريف هو وليد تدبير ابن كيران للشأن العام المغربي لمدة خمس سنوات، فالمغاربة ليسوا مغفلين يا المعطي “مول الجيب”، عفوا منجب. يمكنك أن تخدعهم مرة، لكن لا يمكنك أن تخدعهم دائما. جدير بالذكر أنه طبقا لما تضمنته إحدى الوثائق التي اطلع عليها "برلمان.كوم"، فإن المبالغ الضريبية المترتبة على المعطي منجب تقدر ب 1.267.111,36 درهما، منها 468 ألف و999.67 درهم كغرامة على التأخير في الأداء. ويقسم هذا المبلغ، بين الضريبة على الشركات بمبلغ 565 ألف و600.19 درهما والضريبة المتراكمة على القيمة المضافة وقيمتها 498 ألف 122.67 درهما، والضريبة على الشركات التي تهم الفوائد على الأسهم بقيمة 203 ألف و388 درهما.
