كشفت مصادر مطلعة لموقع “برلمان.كوم“، عن وجود “بلوكاج” حقيقي داخل وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، بخصوص تعيين مدير جديد لمؤسسة التعاون الوطني، بسبب الصراع الذي يدور حول المنصب بين حزبي “العدالة والتنمية” و”الأصالة والمعاصرة”. وما يؤكد هذا الوضع، حسب ذات المصادر، هو الإرتباك الذي وقعت فيه الوزيرة الوصية على القطاع، بسيمة الحقاوي، التي أعلنت عن فتح باب التباري للمرة الثالثة بعد التمديد، قبل أن تسحب إعلان المباراة من موقع وزارتها وبوابة التشغيل العمومي. وجاء ذلك بعد إعلان اللجنة التي أشرفت على المباراة، برئاسة نذيرة الكرماعي، التي تشغل منصب عامل بوزارة الداخلية، عن عدم نجاح أي مرشح في المباراة، التي عرفت تنافسا قويا بين المدير الحالي للمؤسسة، عبد المنعم المدني، القيادي بحزب “العدالة والتنمية”، ورئيس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، ويونس التايب، المدير المركزي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، وهو موظف سابق بالتعاون الوطني، وأبا حازم، المنسق الجهوي للتعاون الوطني بجهة كلميم-وادنون. وحسب الإعلان الجديد للمباراة الذي سحبته الحقاوي، فقد أدخلت الوزيرة تعديلات على شروط الترشح للمنصب، منها أن يكون المترشح قد مارس على الأقل مهام رئيس قسم أو ما يماثلها لمدة أدناها أربع سنوات، فيما كان القرار الأول ينص على شرط خمس سنوات، ويتخوف أطر المؤسسة، من أن تكون هذه التعديلات في الشروط مفصلة على مقاس مرشح مفضل لدى الوزيرة ينتمي إلى حزب “العدالة والتنمية”، بعدما فشل المدني في تجاوز امتحان المباراة. وقال مصدر من الوزارة، إن هذه المؤسسة الاجتماعية العريقة لا يمكنها أن تنتظر نهاية اللعبة السياسية، مشيرا إلى أن دخول “البام” في منافسة “البيجيدي” على هذه المؤسسة ذات الأهمية الإنتخابية، أربك حسابات الحقاوي التي وجدت نفسها أمام خيارين أحلاهما مر، والغريب في الأمر، حسب المصدر نفسه، هو أنه من بين 30 مرشحا تم اختيار ثلاثة متنافسين، ما أدخل المباراة في رهان الحسابات الانتخابية والسياسية.