أبرزت دراسة حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن اندماج الشباب في سوق الشغل يتصادم مع العديد من الصعوبات، على رأسها انخفاض درجة المهنية بين المؤهلات التي تخولها الشهادة والمؤهلات الضرورية لممارسة العمل. وكشفت الدراسة المعلن عنها، يوم أمس الأربعاء 02 ماي الحالي، عن كون 52,2% من الساكنة النشيطة المشتغلة لا تتوفر على أية شهادة، فيما يتوفر 38% على شواهد التعليم العام و9,8% على شواهد التكوين المهني. وأشارت ذات الدراسة إلى كون 19,7% من حاملي شواهد التعليم العام يعيشون حالة بطالة في مقابل 25,5% من أصحاب الشواهد التكوين المهني. مبرزة أن معدل البطالة عرف انخفاضا بالنسبة لحاملي شواهد التعليم العام فيما ارتفع بالنسبة لحاملي شواهد التكوين المهني. وفي ذات السياق قال أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، تعليقا على ارتفاع البطالة في صفوف حاملي شواهد التكوين المهني: “التكوين المهني لا يؤدّي المهمة المطلوبة منه”. وكشفت المعطيات الواردة في الدراسة الجديدة، عن كون معدلات البطالة ترتفع في صفوف حاملي شهادة التكوين المهني كلما ارتقى المتدرب في التكوين؛ “حيث أن البطالة لدى حاملي شهادة الاستئناس المهني تصل إلى 21.3 في المائة، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 26.5 في المائة لدى حاملي شهادة التخصص المهني”.