مع اقتراب عيد الشغيلة بمناسبة فاتح ماي، يحتد النقاش بين الحكومة والباطرونا بمعية النقابات، في أفق انتظار ما سيتحقق من بوادر وما اتفق عليه في إطار هذه "الجولات القطاعية”. ففي تقرير صدر، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للكونفدرالية، اتضح أن ممثلي المركزيات فوجئوا بطلب مراجعة مدونة الشغل الذي تعلل به الوزير بداعي ما يتخللها من إشكاليات قد تعود إلى عدم ملاءمتها، تنفيذا لطلب أرباب العمل. وهو ما تصدى له النقابيون بقوة مؤكدين على ضرورة “تطبيق واحترام مدونة الشغل"، مضيفين أن المركزيات النقابية تنتظر من الحكومة اقتراحات طموحة، بناء على دراسة حول واقع المعيشة، باعتبارها أحد المحددات الأساسية لطلب الزيادة في الأجور العامة. وكشف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، خلال لقاء احتفالي بالذكرى 63 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل، ببيت الصحافة بطنجة، عن المطالب التي لا يمكن التنازل عنها في الحوار المنتظر مع حكومة سعد الدين العثماني. موخاريق قال، “إن نقابته لا ترفض الحوار مع الحكومة الحالية بقيادة العثماني، لكن ذلك سيكون بناء على جملة من الشروط المسبقة، أهمها عدم التنازل عن مطالب الزيادة في أجور موظفي القطاع العام والخاص والموظفين الجماعيين وموظفي المؤسسات العمومية والرفع من قيمة التعويضات العائلية وتخفيض نسب الضريبة على الدخل”.