يبدو أن الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية الثلاث والحكومة يسير نحو التأزم من جديد، بسبب مطالبة النقابات الأكثر تمثيلية بالزيادة في أجور موظفي القطاعين العام والخاص بنسبة 20 في المائة. و ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن هذا الطلب، الذي تضعه النقابات على طاولة الحوار الاجتماعي لأول مرة منذ انطلاق جولات الحوار مع حكومة عبد الإله بنكيران، كان سببا في لجوء وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي، إلى رفع الجلسة التي عقدها مع لجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي، أمس الاثنين، بالرباط. و قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للجريدة، "إن المركزيات النقابية لن تحيد عن مطلب الزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة على الأقل”، وأضاف “لدينا ما يثبت أن القدرة الشرائية للمغاربة انخفضت بما يتجاوز 20 في المائة على الأقل".