إضراب وطني يحرم المغاربة من التأمينات مع بداية الأسبوع

في خطوة تصعيدية شلت وكالات ووسطاء التأمين اليوم الإثنين، حركة تسجيل وتجديد التأمينات، وذلك بخوض إضراب عام كشكل احتجاجي للمطالبة برفع العمولة وتوفير الحماية القانونية للعاملين في القطاع.
وكان الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، قد أعلن أمس الأحد عن شنه إضرابا وطنيا اليوم الإثنين، وذلك من خلال إغلاق وكالات ومكاتب التأمينات في جميع فروع المملكة.
وأوضح الاتحاد في مبررات بشأن هذه الخطوة، أن خلفيات الإضراب تكمن في رفض العاملين في القطاع، جمود عمولة الوسيط لأكثر من 40 سنة، وكذا التنديد بما أسموه الأوضاع المزرية التي آلت إليها مهنة الوساطة في التأمينات.
كما يطالب وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب، من خلال إضرابهم هذا، برفع عمولة ودخل وكلاء التأمين، فيما يشتكي آخرون من منافسة قطاعهم من قبل الأبناك والتعاضدية الفلاحية.
يذكر أن وكلاء ووسطاء التأمينات، سبق لهم ونظموا وقفة احتجاجية في وقت سابق أمام البرلمان، لدفع الحكومة إلى التراجع عن رفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة في مشروع قانون المالية 2018، قبل أن يعيدوا الاحتجاج مرة أخرى بسبب ضعف نسب العمولة، التي لا تتعدى 10 في المائة، والتي يعتبرونها “ضعيفة وثابتة ولم تعرف ارتفاعا منذ أكثر من 40 سنة، على الرغم من الارتفاع المتزايد للنفقات والأعباء التي يتحملها الوسطاء على عاتقهم”.