دخل حزب “التقدم والاشتراكية” على خط الأزمة الحكومية التي تفجرت مؤخرا، بسبب هجوم الأمين العام السابق لحزب “العدالة والتنمية”، ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران على قيادة “الاتحاد الاشتراكي” و”التجمع الوطني للأحرار”، خلال المؤتمر الوطني لشبيبة “المصباح”، وما تلاها من مقاطعة وزراء حزبي أخنوش وإدريس لشكر للمجلس الحكومي الأخير احتجاجا على تلك التصريحات. واعتبر المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” في بلاغ له، أن مقاطعة المجلس الحكومي عبارة عن “ردود أفعال غير مواتية ولا مسبوقة وصلت إلى حد عدم الاضطلاع بمهام دستورية”. وأكد حزب “التقدم والاشتراكية” على المسؤولية الجماعية التي تتحملها كافة مكونات الأغلبية في إنجاح العمل الحكومي وجعل التجربة الحالية قادرة على تحقيق التراكم الإصلاحي اللازم في مختلف القطاعات التي تهم بشكل مباشر المعيش اليومي للمغاربة، وذلك داخل الإطار المحدد بضوابط الممارسة السياسية السوية، والتنافس والتدافع الحزبي السليم القائم على التكافؤ والحرية والاجتهاد الخلاق لما فيه من مصلحة لوطننا وشعبنا. وشدد على الحاجة إلى عرض برنامج حكومي طموح، كفيل بمواجهة المعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل المدخل الأساس لتطوير الاقتصاد الوطني على أساس مستلزمات النجاعة والشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية استجابة للانتظارات المشروعة والملحة لفئات مستضعفة عريضة ولمتطلبات العدالة المجالية بعدد من أقاليم البلاد.