توقعت المندوبية السامية للتخطيط، تراجع نمو الاقتصاد الوطني إلى %2,9 سنة 2018. مشيرة إلى أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سينحصر تراجعها في 3,1-٪، خلال الفصل الأول لسنة 2018، عوض 14,2+٪ السنة الفارطة. وجاء في موجز الظرفية لسنة 2018 المعد من قبل المندوبية، “بعكس الموسم الفلاحي السابق الذي عرف ظروفا مناخية جيدة بالنسبة للزراعات البكرية، يتميز انطلاق الموسم الفلاحي 2017/2018 بتساقطات مطرية دون المتوسط ستؤثر على مستوى المساحات المزروعة بالحبوب والقطاني، وكذلك على المزروعات السقوية، حيث انخفض مستوى السدود، في منتصف شهر دجنبر 2017، إلى أدنى مستوى له منذ ستة مواسم، ليستقر في حدود 32٪. وباعتبار تحسن الظروف المناخية خلال فصل الشتاء، يتوقع أن ينحصر تراجع القيمة المضافة الفلاحية في 3,1-٪، خلال الفصل الأول 2018، عوض 14,2+٪ السنة الفارطة”، وفق تعبير التقرير. وستحافظ “القطاعات غير الفلاحية على تطورها الإيجابي خلال نفس الفترة، في ظل ظرفية ستتسم بتحسن مناخ الأعمال في الدول المتقدمة والبلدان الناشئة، موازاة مع زيادة الطلب الداخلي وكذلك تطور المبادلات التجارية العالمية”. وحسب توقعات المندوبية يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا يقدر ب4,5٪، حسب التغيير السنوي، ستستفيد منه، على الخصوص، الصادرات الصناعية، حيث يرتقب أن تحقق الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب2,2٪، خلال الفصل الأول من 2018. وأبرز التقرير الذي اطلع عليه “برلمان.كوم” أن القيمة المضافة للمعادن ستشهد نموا يقدر ب5,2٪، موازاة مع تباطؤ الطلب الخارجي، حيث سيساهم ارتفاع العرض العالمي من الأسمدة الفوسفاطية واستمرار تراجع أسعار الفوسفاط في الأسواق الدولية في الحد من ديناميكية الإنتاج المحلي والعودة به إلى منحاه المتوسط. وأوضحت المندوبية، خلال ذات التقرير أن الأنشطة غير الفلاحية، ستعرف انتعاشا طفيفا، حيث سينتقل من%2,2 سنة 2016 إلى %2,5 سنة 2017 ثم إلى %2,9 سنة 2018.